الخاتمه 
 تعتبر الأحكام الجديدة للدستور ضرورية لتوجيه المجتمع نحو مستقبل أكثر عدلاً،  حيث تحمي الحقوق الفردية وتحقق العدالة وتضمن السلامة العامة.  إن تناول هذه الأمور بشكل جدي في الدستور سيساعد في بناء مجتمع متوازن يحترم حقوق مواطنيه ويعمل من أجل مصلحتهم
  الأحكام الجديدة ضرورية لحماية المواطن الحديث في سياقات لا يمكن لوثيقة كتبت عام 1791 أن تتخيلها. الأحكام الدستورية الجديدة يجب أن تتماشى مع التغيرات الجذرية في حياتنا الاجتماعية والسياسية.  تعزيز العدالة الاجتماعية،