مقطع 2: مراقبة التسيير في القطاع العمومي هدف المقطع 2: الهدف من المقطع هو تبيان مراقبة التسيير في القطاع العمومي، والكيفية التي تتم بها على مستوى الإدارات العمومية بالطريقة التي نادى بها التسيير الجديد من حيث اعتماد الأساليب التي يتبناها القطاع الخاص (مبادئ السوق) بهدف الاستجابة لطلبات المواطنين من جهة وتحقيق فعالية وكفاءة القطاع العام من جهة أخرى. 1- التسيير العمومي الجديد: فرنسا، مبادئ التسيير العمومي الجديد: وبالتالي على الدولة أن تقدم له أحسن خدمة بأقل التكاليف. ظهرت مقاربة جديدة لعلم التحكم في مراقبة التسيير (من خلال تداعي أفكار علوم الإعلام الآلي والاتصال) والتي أهلت بمفهوم "مراقبة التسيير الجديد". - الانتقال من مراقبة التسيير البعديةen amont إلى مراقبة التسيير القبلية en aval . - ومن سعر الكلفة التقليدي Prix de revient classique إلى سعر الكلفة لكل نشاط Prix de revient par activité. 3- مكانة مراقبة التسيير في تحديث التسيير العمومي وإصلاح الدولة: دعم زيادة استقلالية المسيرين والمساهمة في تقييم السياسة العامة، • الأثر أو النتيجة النهائية للتصرف الإداري: • جودة الخدمة المقدمة للمستخدم. • الكفاءة (تحسين النسبة بين الوسائل المستهلكة والمخرجات). وباعتبارها أداة إدارية للتوجيه والمراقبة ، إن تطوير وتعميم مراقبة التسيير يشكلان تحولا عميقا ، وعليه يمكن اعتبار مراقبة التسيير على أنها مساعدة في إدارة التغيير. يكون تطوير مراقبة التسيير أكثر دلالة عندما ترتكز إجراءات الإصلاح على حركة واسعة من عدم التركيز مع إخضاع الأطراف الفاعلة للمساءلة. 4- تعريف مراقبة التسيير العمومي: 4.1. مؤسسة عمومية. المسؤولين في أعلى التدرج). وعليه تصبح مراقبة التسيير أداة للمراقبة الذاتية. وهي في الغالب ذات صلة مباشرة بالقرار السياسي. • الكفاءة: Efficience وهي تعرف على أنها العلاقة بين الوسائل والإنجازات وهي تشكل البعد الأول للأداء. ويمكن توضيح ذلك عبر الشكل التالي: مراقبة التسيير أداة إدارية تشكل جزءا من عملية استراتيجية واسعة وأكثر تحديد: إن تنفيذ مراقبة التسيير ينطوي على تحديد الإطار الاستراتيجي لتنفيذ عمل المسيرين. 4.3. وتخطيط. ويجب الإشارة هنا أنه كلما كانت القواعد محددة ومنظمة كلما كانت مراقبة التسيير سهلة بما يساعد على تصحيح الانحراف في الوقت المناسب، 2. تحديد المعايير: 4. تحديد الانحرافات والتبليغ عنها: