حقوق ذوي الإعاقة السمعية: تحديات لغياب التواصل
  تم النشر في يوليو 9,  2024
  فقد رفض أن يبرز “كمختلف بين أفراد عائلته” بارتداء السماعات الطبية التي كانت تشكل إحراجاَ له لما واجهه من تنمر من قبل زملائه في الصف،  الذين كانوا يتقصدون التحدث بأصوات منخفضة مدركين صعوبة سماعه الجيد ناهيك عن كلامهم الجارح وعباراتهم المهينة.  هذا السبب جعلني أبدأ بإعطاء محاضرات توعوية في ثقافة الصم وعن أهمية لغة الإشارة وكيفية التعامل معهم” يقول هاشم. بدأ هاشم تعلم لغة الإشارة لكونها لغته الأم،  فقد تحدى إعاقته السمعية بالتعليم في المدارس الداخلية للنطق في الإمارات لكي يتمكن من الكتابة والقراءة.  وعندما عاد إلى الأردن،  لجأ إلى المدارس الحكومية،  وألعاب،  حسب مأمون.  لينتج على ذات المنصة 24 مقطع فيديو بين محتوى ثنائي اللغة، بدأت معاناة عبد المجيد (33 عاماً) مع مرض النكاف عندما كان يبلغ من العمر عاماً واحداً،  ومن ثم فقد عبد المجيد حاسة السمع بشكل كامل. ووصف عبد المجيد نظرة المجتمع بـ”القاصرة” التي تقف في طريق تفوق الصم وإبداعهم،  وأن الإعاقة ليست بالجسد بل هي بالفكر.  وأيضاً صعوبة الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية والصحية والتعليمية،  ومحدودية فرص التعليم المناسب وبرامج التأهيل المهني وغيرها.  مثل: توفير برامج تعليمية متخصصة ومُيسرة لذوي الإعاقة السمعية في جميع المراحل الدراسية، أن تبني هذه الخطوات بشكل متكامل سيساهم في تحسين فرص التعليم والتوظيف للأشخاص الصم وتعزيز دمجهم في المجتمع. قال أشرف حمودة، وأضاف أن من أهم التحديات التي تواجه الصم هي التواصل مع المجتمع ومع مقدمي الخدمات بشكل عام،  وأيضاً عدم استطاعة المؤسسات توفير مترجم لغة إشارة بشري بالإضافة للتكلفة المالية العالية. وتابع قائلاً: “نحن نستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لدمجهم في المجتمع،  وإشعارهم بالمساواة ما بينهم وبين الآخرين في الحقوق،  التي تلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بتهيئة هذه المؤسسات للأشخاص ذوي الإعاقة وجزء من التهيئة البيئية المناسبة للأشخاص الصم”.  قال الخبير في آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان كمال المشرقي إن أهمية العمل نحو إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واكتشاف الفرص والتطلع نحو المستقبل مبني على النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل معهم. وأشار إلى أن 2.  مبيناً أن من أهم الفئات التي تحتاج إلى التكنولوجيا هم من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.  وبالتالي فإن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان،  وهي محمية بموجب أحكام الدستور الأردني وتعديلاته.  قال المشرقي إن ضعف الوعي المجتمعي يؤدي إلى زيادة الانتهاكات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية،  وعدم وجود موازنات حساسة لدعمهم،  وأيضاً عدم توفر الموازنات والمخصصات المالية للاستعانة بالخبرات والكفاءات التي تساهم في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. ولفت إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 حدد العديد من الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الجهات الحكومية والخاصة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية،  وأكد على أهمية الالتزام بتوفير بيئة تعليمية تشمل توفير مترجمي لغة الإشارة،  وكذلك العمل على تمكين وتأهيل المعلمين على أساليب التعليم وكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة السمعية،  بالإضافة إلى تطوير المناهج المدرسية لتشمل احتياجاتهم.  وأوضح أنه من الواجب على القطاع الخاص تبني سياسات التوظيف الشاملة التي تضمن عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وفي ذات السياق،  قال المشرقي إنه في حال تعرض أي شخص من ذوي الإعاقة لانتزاع حقوقهم بكافة الوسائل المتاحة لمثلهم من الأشخاص من غير الإعاقة،  هناك عدة إجراءات قانونية يمكن اتخاذها لحماية حقوقهم والمطالبة بتحقيق العدالة وتعويض الضرر
  وتعد خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز منظومة الحقوق وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع. 847،  إعاقة بسيطة 146, 341 حسب تقارير دائرة الإحصاءات العامة.