كما أن الشركاء عادة ما يتخوفون من استيلاء المستثمرين على أموالهم ومن هنا تنشأ الحاجة الملحة إلى إدخال أساليب الإدارة السليمة في الشركات ( حوكمة الشركات وتعني الشفافية والإفصاح عن البيانات والمعلومات التي من شانها تقديم الحوافز للمستثمرين للحصول على التمويل اللازم للمشاريع دون الحاجة إلى ممارسة الرقابة والمتابعة اليومية لعمليات تلك المشاريع ،  الأمر الذي يعني ضرورة توفير حماية قانونية لكبار وصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن المعلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات.  ففي حالة سيطرة مستثمر واحد أو مجموعة قليلة من المستثمرين على نشاط الأعمال فيما يستولي على عوائد استثمارات صغار المستثمرين في ظل تمتعهم بسلطة التصويت القانوني على ممارسة المعاملات على حساب صغار المستثمرين تعود عليهم بمنافع شخصية ،