ثانيا :الطبيعة القانونية لعقد الشركة اعتبر المشرع الشركة عقدا تخضع لحرية التعاقد ويهيمن عليها مبدأ سلطان اإلرادة ما لم يتطلب القانون شكال خاصا وقد جادل الفقه في األساس العقدي للشركة خاصة، أنواع الشركات بقواعد آمرة حماية لالدخار العام، هذا األمر هو انتشار مؤسسة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص.