وليس منها فصل الخدمات العامة عن العقار - أثر ذلك: إلغاء القرار
  وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٨هـ،  وورد في الرخصة أن المخطط الذي تقع فيه أرض موكله مخطط معتمد ورسمي لورش ومعارض السيارات،  وبناءً على الرخصة قام موكله بمزاولة النشاط بعد إتمام البناء وأدخلوا كافة الخدمات،  وبعد فترة قامت المدعى عليها بفصل كافة الخدمات من الكهرباء والمياه عن عقار موكله ،  وبعدما تم مراجعة المدعى عليها لبحث أسباب فصل الخدمات تبين أن قرار فصل الخدمات والإزالة جاء بتوجيه من الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الأول عام ١٤٣٩هـ بشأن فصل خدمة الكهرباء على المواقع المخالفة الواقعة في حي القادسية،  وأن موكله لم يقم بأي مخالفة للنظام،  وحيث إن اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية نصت في الفقرة (۷) من المادة (۱۱) بشأن البند الخاص بإجراءات عمل اللجنة: "أن تصدر اللجنة قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم " ،  وقد حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن الامتناع عن إعادة الخدمات الماء والكهرباء ) لعقار موكله.  وبموجب هذا القرار تم الخروج لهذه المواقع واتضح أنها تحولت إلى استراحات تؤجر بشكل مخالف،  فكانت مخالفة في الاستخدام ومخالفة في البناء،