وعلى الرغم من فشل اللجنة، اللمدسمان على الطريقة السويدية كان له تأثير على مستوى الرأي العام والسلطة العامة في فرنسا،  وفي 1/3/1973م صدر قانون بإنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية أو
 مؤسسة وسيط الجمهورية أو مؤسسة وسيط الجمهورية
 بتوسيع وسائل ومسؤوليات وسيط الجمهورية أو وسيط الجمهورية
  على عكس الطريقة السويدية للتعيين
  فإن تعيين وسيط الجمهورية في فرنسا يتم من قبل البرلمان. الجمهورية في فرنسا يتم من قبل
 لكل دائرة وسيط يغطي اختصاصه كامل نطاق اختصاص كل
  على الرغم من أن الوسيط يتم تعيينه من قبل
  إلا أن الوسيط يعتبر سلطة مستقلة (eAutorit)
 يتوجه المواطن بالشكوى إلى عضو مجلس النواب،