الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تتحقق إلا بتوفير الشروط المعيشية اللازمة،  وذلك من خلال التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  هذه الجهود تعتبر دعامة أساسية لوحدة الدولة واستقرار النظام،