وتجدنا نتساءل ألا يشكل النمو الديموغرافي عقبة أمام إنجاح النموذج التنموي الاقتصادي المغربي؟ هل الفساد الإداري والمالي والسياسي ساهم بشكل أو باخر في إ إفشال هذا هذا النموذج التنموي الاقتصادي؟ هل مستوى ومؤشر الديموقراطية وقف حجر عثرة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ هل غياب العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الثروة واقتصاد الريع من العوامل التي حالت دون تحقيق أهداف النموذج التنموي
  بل هذا يعني توفير 20 مقعدا دراسيا،