من خلال دراستنا لمختلف الاستراتيجيات والآليات القانونية الدولية والجزائرية لتأمين وحماية الطفولة من الانحراف  والمتمثلة في سن قوانين خاصة للحد من هذه الظاهرة ،حيث تمثلت في جملة من الاتفاقيات والمعاهدات المتفق عليها ،أما على المستوى الوطني فسنت جملة من الآليات الاجرائية الاجتماعية عل مستويين وهما المستوى الوطني الذي يتلخص في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ولما لها من دور كبير في المساهمة في حماية الطفل ، أما المستوى الثاني يتمثل في مصالح الوسط المفتوح على مستوى كل ولاية.