يتناول النص المرحلة الثانية من التعاون الأورومتوسطي (1995-2008)، بدءاً من إعادة النظر في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه جواره المتوسطي بعد قمة لشبونة 1992.  يتوج هذا بإطلاق مؤتمر برشلونة (1995)، الذي أسس لشراكة أورومتوسطية عبر تعزيز الحوار السياسي والاقتصادي والمالي والأمني والثقافي.  شارك فيه 27 دولة متوسطية،  بما فيها 8 دول عربية، بالإضافة إلى الدول الـ15 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آنذاك.  نشأت هذه الشراكة من توازن معقد بين توجهات سياسية أوروبية متباينة (ألمانية، بريطانية، ومتوسطية).  وتتضمن الشراكة صيغتين للتعاون: ثنائية (اتفاقيات شراكة فردية) وإقليمية (حوار إقليمي متكامل).  حددت أهداف الشراكة في برشلونة: أمنية وسياسية (منطقة سلام واستقرار)، واقتصادية ومالية (منطقة رخاء وتجارة حرة)، واجتماعية وثقافية (تقارب شعوبي).  لكن الأهداف تختلف من منظور الاتحاد الأوروبي (تدعيم اندماجه الاقتصادي، التأثير العالمي، الاستقلالية عن الولايات المتحدة، احتواء الهجرة، دعم الإصلاح السياسي) ومن منظور الدول المتوسطية (فتح الأسواق الأوروبية، المساعدات الإنمائية، نقل التكنولوجيا، حل مشاكل اجتماعية).  تغطي الشراكة مجالات: السياسة والأمن، الديمقراطية وحقوق الإنسان، البيئة، الجوانب الاجتماعية والثقافية، والاقتصاد والمالية.  يُركز مؤتمر برشلونة على محاور: المشاركة السياسية والأمنية (منطقة سلام)، والشراكة الاقتصادية والمالية (منطقة ازدهار)، والشراكة الاجتماعية والثقافية (تفاهم بين الثقافات).  لكن  تُشير الخاتمة إلى أن هذه الشراكة  تخدم أساساً المصالح الأوروبية،  بما يشبه النظرة النيوكولونيالية.  ثم ينتقل النص إلى  "الاتحاد من أجل المتوسط"، كبديل  لمبادرة برشلونة التي لم تحقق أهدافها بالكامل،  ويُبرز انتقال  الوصاية من فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي، وشمول كافة دول أوروبا، ورئاسة دورية مشتركة.  يُختتم النص بالإشارة إلى  تحديات  جديدة تواجه "الاتحاد من أجل المتوسط"،  كالقضية الفلسطينية والأزمات الإقليمية،  مما يجعل نجاحه غير مضمون.