يعتبر محصول القمح من أهم محاصيل الحبوب الغذائية الهامة فى مصر، استراتيجيا يرتبط بالامن الغذائى للسكان والامن الاجتماعى والسياسى للدولة، وعلى الرغم من الزيادة التى حدثت فى انتاج القمح نتيجة زيادة المساحة المزروعه منه والتحسن الملموس فى انتاجية القمح، زالت تعتمد على الواردات لسد الاحتياجات الاستهلاكة من القمح وذلك نتيجة زيادة عدد السكان والتحسن فى فضلا عن عمليات الفقد المصاحبة لمحصول القمح فى مراحل الحصاد والتسويق من ناحية وايضا الفقد فى تصنيح واستهلاك القمح من ناحية اخرى، وقد بلغ انتاج مصر من القمح عام 2004 نحو بينما بلغت كمية الواردات نحو 4. الامر الذى يوضح ان نسبة تغطية واردات القمح إلى الانتاج المحلى قد بلغت نحو 60. ونظراً لأهمية محصول القمح بإعتباره أحد المحاصيل الغذائيه الاساسية التى تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى زيادة الانتاج منه، ولما كان انتاج مصر من القمح لا يفى بسد الاحتياجات الاستهلاكية للسكان، ولذلك فان مشكلة البحث تكمن فى أن زيادة فاتورة واردات القمح داخل السوق المصرى تعمل على زيادة العجز فى الميزان التجارى وفقد النقد الأجنبى اللازم لتمويل الخطط الاقتصادية نتيجة استيراد القمح من الخارج. المصدرة له، بطريقة يمكن معها تحقيق وضع أمثل المصرى. مصر من القمح، وبما يحقق تدنية قيمة فاتورة واردات مصر من القمح، كما تم الحصول على البيانات اللازمه 2004 - من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة الزمنية موضع الدراسة ( 2000 دول اسيا، %2. 2004 - نحو 2092. 3 الف طن لمتوسط الفترة ( 2000 ولقد قامت الدراسة بوضع تصور لرسم ملامح خطة تأشيرية يمكن معها اعادة هيكل توزيع واردات وبما يضمن تدنية فاتورة الواردات من القمح، الخارجية. القمح، إذا ما تم إعادة هيكلة توزيع الواردات من محتلف الدول المصدرة، حيث تبين ان قيمة فاتورة واردات 4 مليون جنيه، 80