التي صدرت عن المحكمة العليا الأمريكية عام 1973،  كانت من أهم القضايا التي أثرت بشكل كبير على قوانين الإجهاض في عدة دول،  وقد أقرت هذه القضية الحق في الإجهاض باعتباره حقًا دستوريًا للمرأة في الولايات المتحدة،  حيث أعادت قضية رو ضد وايد فتح النقاش حول قوانين الإجهاض وحقوق المرأة في اختيار الإجهاض في مراحل معينة من الحمل.  أجرى البرلمان البريطاني تعديلاً على قانون الإجهاض لعام 1967،  بحيث خُفِّض الحد القانوني لإجراء الإجهاض الاختياري من 28 أسبوعًا إلى 24 أسبوعًا.  هذا التعديل كان مدفوعًا جزئيًا بالتقدم الطبي في مجال قدرة الأجنة على الحياة خارج الرحم،  مما زاد من أهمية تحديد معايير قانونية تراعي حقوق الجنين مع ضمان حقوق المرأة. أثر قضية رو ضد وايد على القانون البريطاني جاء من ناحيتين رئيسيتين:
 التأثير على الوعي العام والقانوني: شجعت القضية على إعادة التفكير في حقوق المرأة الإنجابية في المملكة المتحدة وأثرت على النقاش العام حول الأخلاق والقانون في موضوع الإجهاض. التأثير على التشريعات: على الرغم من أن قرار المحكمة الأمريكية لم يكن ملزمًا قانونيًا في المملكة المتحدة،