وتسببها في تعذر دفع رواتب منتسبي الجيش والامن وعدد من قطاعات الخدمة العامة المدنية. أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني،  في اجتماع دورته الثالثة لهذا العام في العاصمة المؤقتة عدن،  برئاسة رئيس مجلس الادارة محافظ البنك احمد غالب المعقبي، ونقل الموقع الالكتروني للبنك أن "الاجتماع وقف أمام ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق،  وقد ناقش المجلس مختلف الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الظاهرة". مضيفا: إن مجلس إدارة البنك "جدد تأكيده على الاستمرار في تنفيذ سياسات احترازية متحفظة تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية،  مع تجنب الانجرار وراء توقعات غير مستندة إلى أسس اقتصادية سليمة،  في ظل تطورات اقليمية ودولية غير مواتية".  ومنها ما يمتد على المدى القصير والمتوسط،  والاستمرار في تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".  أقر عددًا من القرارات التنظيمية لتطوير وتعزيز البنية التحتية لأنظمة المدفوعات،  جاء بين أبرزها اعتماد معيار وطني موحد وملزم لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لكافة المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية".  مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ". منوها إلى أن "المجلس نقاش خلال الاجتماع مؤشرات التطورات المالية والاقتصادية الأولية،  والالتزامات المحلية والدولية خلال الربع الأول من العام الجاري،  إضافة إلى تقييم آفاق الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة". كما "بحث المجلس التداعيات الاقتصادية للتطورات الجارية في الإقليم،  وما تفرضه من ضغوط إضافية على الاقتصادات التي تعاني من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة، يشار إلى أن البنك المركزي اليمني يواجه ازمة سيولة نقدية ورقية حادة،  حالت دون صرف رواتب موظفي الدولة في عدد من قطاعات الخدمة،