تهدف السياسة المالية إلى تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار لتجنب التقلبات غير المرغوب فيها في الاقتصاد.  تُركز السياسة على احتواء الضغوط التضخمية والانكماشية،  وغالباً ما تكون معالجة ارتفاع الأسعار أسهل من معالجة انخفاضها.  ولتحقيق ذلك، تلجأ السلطة المالية إلى السياسة الإنكماشية التي تقوم على خفض الإنفاق الحكومي،  خصوصاً الاستهلاكي،  مع الحفاظ على الإنفاق المرتبط بزيادة الطاقة الإنتاجية.  يمكن تحقيق ذلك من خلال تقليص الإنفاق العام على القطاعات الخدمية عند الضرورة،  بالإضافة إلى استخدام الإيرادات الضريبية وإحداث فائض في الميزانية العامة للدولة.  في بعض الحالات،  قد يكون من الضروري تكييف السياسة المالية لضمان تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار.