إن كل معاهدة غير محددة األجل وال تحتوي شرطاً صريحاً ظلت المعاهدة ملزمة لجميع أطرافها بحالتها. بليغاً أطرافها، أما كيف يتم هذا التحرر، المعاهدة حق االنسحاب أو إعالن إنهائها دون االتفاق مع الطرف اآلخر أو الرجوع. صحيح أن فكرة وجوب تعديل أو إنهاء المعاهدة التي تغيّرت أوضاعها فكرة مقبولة في ذاتها ال يمكن عدم التسليم بها، ألنه غير منطقي أن تبقى التعهدات قائمة رغم زوال األسباب التي تستند إليها، وليس من المعقول القول ببقاء الدول مرتبطة دائماً جانب واحد دون الرجوع إلى الجانب اآلخر مسألة خطيرة، ألنه يعطي للدول التي تطعن به المعاهدة التي تفرض عليها هذه تخفي وراءه االلتزامات، وألنه يمكنها من أن تتخذ من فكرة تغيّر األوضاع ستاراً والضمانات الكافية لصيانة العالقات الدولية القانونية من العبث والقيود المبذولة من أن تنتهك بغير مبرر حقيقي،