تلعب النيابة العامة في إمارة أبوظبي، المنشأة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2006، دورًا محوريًا في تحقيق العدالة وحماية المجتمع،  باستقلال وحيادية تحت إشراف رئيس دائرة القضاء. تبدأ الإجراءات بتقديم بلاغ للشرطة، التي تحيله للنيابة العامة لدراسته.  يقوم وكيل النيابة بجمع الأدلة، واستجواب المتهم، واستدعاء الشهود،  ويسجل اعترافات المتهم أو يتابع جمع الأدلة في حال الإنكار.  في حال عدم كفاية الأدلة، تُحفظ القضية أو يُصدر قرار بلا وجه لإقامة الدعوى.  يحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ ومترجم عند الحاجة. تضم النيابة العامة نيابات متخصصة (الأسرة، المرور، الجرائم التقنية، والأموال العامة)  لتسريع الإجراءات.  تعتمد النيابة على نظام الأوامر الجزائية في المخالفات البسيطة، مع إمكانية الاعتراض.  في قضايا المخدرات، تُجرى فحوصات دم وبول، مع عقوبات صارمة على الرفض.  تنسق النيابة مع الجهات التنفيذية (الشرطة، البلدية، هيئة البيئة) لتنفيذ الأحكام، وتُجري معاينات تصويرية في الجرائم الجسيمة. التحول الرقمي يُسهّل تقديم الشكاوى ومتابعة الملفات إلكترونيًا.  تختص نيابة الأسرة بقضايا الأسرة، والأحداث (أقل من 18 سنة)،  مع مقابلة الأحداث من قبل أخصائي اجتماعي، وجلسات تحقيق بحضور اختصاصي حماية الطفل، وإمكانية اتخاذ تدابير كالإختبار القضائي أو الإحالة لمراكز تأهيل أو استخدام السوار الإلكتروني.  تتنوع قضاياها (القيادة بدون رخصة، السرقة، التعنيف، التصوير غير القانوني). العقوبات تختلف حسب عمر الحدث، مع تخفيفات لمن هم بين 12 و16 سنة.  بعض القضايا لا تُغلق بالصلح.  مدة احتجاز الموقوف لا تتجاوز 24-48 ساعة، مع استمرارية التحقيق.  تُستخدم الأوامر الجزائية لتسريع الفصل، مع التنسيق مع جهات الرعاية الاجتماعية. أما نيابة بلدية العين، فهي تختص بمخالفات القوانين واللوائح البلدية (البناء، التعدي على الممتلكات، بيع مواد غير مصرح بها)، بالتنسيق مع بلدية العين. تتلقى القضايا من بلدية العين، دائرة النقل، مراكز الشرطة، وهيئة البيئة.  تُعالج معظم القضايا بنظام الأوامر الجزائية، مع غرامات مالية،  وتجميد معاملات المخالفين عند عدم السداد.  يُراجع قسم القيد والتنفيذ المستندات بدقة، مع التواصل مع الجهات المعنية.  معظم المخالفات تتعلق بالشؤون التنظيمية والبيئية، مع إمكانية تقيد عدة قضايا برقم واحد للمخالف نفسه،  والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية.