وبالتالي يعد توقع قيمة السهم ضرورياً لتقدير المكسب المحتمل من الاستثمار في الأسهم.  لا يعد تقييم الأسهم تنبؤاً ولكنه توافق على القيمة يسهل الاستثمار ويضمن سيولة الأسهم،  وهو: كيف تتحدد أسعار الأسهم في السوق،  وهل تعكس هذه الأسعار القيمة الفعلية لهذه الأسهم؟ بما أن أسعار الأسهم تتأثر بالعديد من العوامل وليس بالضرورة بالأسس الاقتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة على أداء هذه الأسهم،  فإن الأسعار الفعلية قد تكون أقل أو أكبر من القيمة.  لتؤكد على حقيقة أن الأسعار لا تعكس دائما التوازن في السوق أو الأساسيات الاقتصادية.  وبالتالي يعد التقييم الجيد والعادل للأسهم الإسلامية ضرورة لزيادة شفافية السوق وبالتالي تجنب أنشطة المجازفة الناتجة عن توسع الفارق بين القيم الحقيقية وأسعار السوق،  ومن ثم تقليل احتمال حدوث فقاعات في أسواق الأسهم الإسلامية.  فإنه لا يزال يستند في عملية تقييم الأسهم على الطريقة التقليدية.  يتم تقييم أي ورقة مالية تصنف بأنها متوافقة مع الشريعة باستخدام تقنيات تقييم الأسهم في التمويل التقليدي،  إذ لا يوجد في الوقت الحالي طريقة مختلفة لتقييمها يمكن وصفها بأنها مبنية على الشريعة.  فإن قوى العرض والطلب التي تحدد أسعار الأوراق المالية سوف تعكس المسائل الشرعية الأساسية بالإضافة إلى المتغيرات الأخرى ذات العلاقة.  وبالتالي لا بد من تطوير نظرية مناسبة للتقييم والتسعير تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي.  وبما أن تطوير النظرية يسترشد ويتأثر بتطور السوق،  فإنه يجب أن يحدث مزيد من التحسن في الأسواق المالية الإسلامية قبل البدء بتطوير نظرية متميزة لتقييم الأسهم الإسلامية.  لا تزال تقنيات ونماذج التمويل التقليدي ملائمة للاستخدام في عملية التقييم.