هو ما تسعى إليه عملية الحوكمة في وظيفة البحث والتطوير،  ينبغي على المؤسسات إذا أرادت أن تفرض نفسها و تحافظ على دوامها وتكتسب أكبر حصة من السوق،  أن تهتم بهذا الجانب لديها و كل ماله علاقة بالإبداع التكنولوجي داخل هيكلها التنظيمي،  عليها الاهتمام بالميدان التكنولوجي و الاستثمار فيه وذلك من خلال اعتمادها على سياسات من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية الإقتصادية كبناء مراكز البحث العلمي والتطبيقي في مختلف الميادين بغية الوصول إلى أعلى مستوى في الرشادة الاقتصادية للتسيير،  توفير الحماية القانونية و تمويل و إعانة مشاريع البحث والتطوير نظراً لأن هذه الأخيرة تكلف كثيرا المؤسسات،  الأمر الذي دفع بها الى إهمال هذا الجانب والتركيز فقط على هدف الربح دون مراعاة جانب التحسين في نوع المنتجات المقدمة . • الاهتمام بالميدان التكنولوجي و الاستثمار فيه وذلك من خلال اعتماد سياسات كفؤة وفعالة.  أصحاب الكفاءة والمستوى العالي في مجالات البحث والتطوير لأن جودة هذه الوظيفة تعتمد على الأفراد الموكل إليهم القيام بها. • المتابعة المستمرة والدائمة لفريق البحث والتطوير داخل المؤسسة،  يسمح لها بتنظيم كافة النشاطات وعدم الخلط بين المهام وهذا ما يعزز الاهتمام بوظيفة البحث والتطوير داخل المؤسسة. • توفير الدعم المادي والمعنوي لفرق البحث والتطوير في المؤسسة الاقتصادية،