فيستلزم أن يستند إلى التزام مضمون صحيح،  فإن كان الالتزام المضمون غير صحيح يتبعه الرهن في عدم الصحة،  كما يتبعه من حيث تكييفه فإن كان الالتزام المضمون مدنيا كان الرهن مدنيا وإن كان الالتزام تجاريا كان الرهن تجاريا،  ويكون الرهن خاضعا للأجل أو للشرط المقترن به الالتزام فإن كان الالتزام المضمون بالرهن معلقا على شرط واقف فلا ينشأ الرهن إلا بتحقق الشرط.  وإذا كان الالتزام المضمون معلقا على شرط فاسخ لم يكن الرهن نافذا إلا إذا فسخ الشرط،  وينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الالتزام المضمون بصفة تبعية فتنص المادة 933 على أنه " ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي أنقضى به الدين ،