رغم أهمية المقتضيات الدستورية التي أقرها دستور ،  واحترام مقتضيات الدستور هي مهمة القاضي الدستوري الذي يلعب دورا لا يستهان به في تفسير وتأويل مقتضيات الدستور ،  حيث لجأ لهذا المبدأ الدستوري لاستنتاج مخالفة الدستور في العديد من القرارات وهو ما يعكس حرصه على ضمان التوازنات الدستورية والسياسية ،  لأن التعددية السياسية ونبذ هيمنة أحزاب قوية على أخرى هو ضمانة لمجتمع ديمقراطي ينصت لجميع التيارات الفكرية ويحرص على فتح قنوات التواصل لنبذ كل تطرف أو إقصاء.  ويرسم حدود الأدوار لبقية الفاعلين ،