فقد ألغت معظم الدول،  بما في ذلك جميع الدول المتقدمة تقريبا،  بالإضافة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في الصين والهند ومعظم الدول الإسلامية. وفي الوقت الحالي لا تزال 54 دولة تعمل بعقوبة الإعدام،  وطبقت 7 دول ذلك بالنسبة لجميع الجرائم إلا في ظل ظروف خاصة،  وألغتها 22 دولة أخرى في الممارسة العملية لأنها لم تطبقها لمدة 10 سنوات على الأقل. وغيرت بعض الدول قوانينها أو سعت إلى ذلك،  وذلك بعد مذبحة مدرسة بيشاور التي قُتل خلالها 132 طالبا و9 موظفين في المدرسة العسكرية العامة وكلية بيشاور على يد أعضاء من حركة طالبان الباكستانية،  وهي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية التي أدانت الهجوم.  وفي العام نفسه فشل إقرار القانون في الفلبين في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.  بعد تعليق دام 20 عاما،  تبنت حكومة كازاخستان تعديلات على بعض القوانين بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، وعلى الرغم من أن القانون الدولي ينص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تقتصر على حالات ارتكاب الجرائم الخطيرة مثل جرائم القتل،  ترى المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية،  أنه لا يجوز تطبيق هذه العقوبة بأي حال من الأحوال،  ولا سيما الحق في الحياة وحق الإنسان في العيش متحررا من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  وكلا الحقين محميان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،