ويتلخص مفهوم النظام السياسي الإسلامي في أنه: "الهيئة الكلية المكونة من مجموعة الأحكام الشرعية،  وما ارتبط بها من تنظيمات وهيئات ومؤسسات،  سواء منها الأحكام الكلية والقواعد العامة، وتتجسد مبادئ النظام السياسي الإسلامي في الآتي:
  فكرًا وحضارة على جميع شؤون الحياة؛  وحيال هذه السيادة الإلهية العليا لا يملك أحد إلا الإذعان والخضوع والانقياد،  أما الأمر والنهي والتحليل والتحريم والتشريع فكل هذا حق خالص للشارع الحكيم صاحب السيادة المطلقة التي لا يشاركه فيها أحد سواه. 2- السلطان للأمة: وسلطان الأمة غير سيادة الشرع،  فسيادة الشرع لا تعلوها سلطة وهي تحكم الشعب والحاكم معًا،  ومسؤول أمام الله تعالى في الآخرة.  وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾[10]؛  ويستنكر الاستبداد بالرأي الذي يفضي - لا محالة - إلى التعسف والطغيان.  إنه عدل مطلق عام شامل،  ومن ثم يوجب الإسلام التزامه بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين،  وبالنسبة للأصدقاء والأعداء. 6- الاستعانة بالأكفاء مع الإشراف عليهم: وهذا من ضروريات عمل الحاكم فعليه أن يحسن اختيار معاونيه،  ولابد مع هذا من الإشراف على هؤلاء الولاة الذين يعينهم ويكل الأمر إليهم.  منفذًا لأحكام الشرع،  وكان مستوفيًا شروط الولاية إبان ولايته،  وجب له على الأمة حقان: حق الطاعة وحق النصرة،  ووجب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله"[11].  ولكي تكون أمة واحدة متحدة وجب أن يكون الإمام واحدًا.  والحرية الاقتصادية.