كلمة ديمقراطية كلمة يونانية مكونة من شقين هما ديمو((dimo بمعنى الشعب وكراسي ( cratie) بمعنى السلطة , ولذا فان الكلمة تعني من الناحية اللغوية سلطة الشعب , أي تكون السلطة في الدولة للشعب بحيث يكون هو صاحبها او مصدرها وممارسها بطرق مختلفة , اما من الناحية الاصطلاحية فلها عدة تعاريف : تختلف من حييث الصياغة , منها مثلا -الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب وبالشعب -هي كل نظام سياسي يسمح ويمكن من المشاركة الحرة والرشيدة للمواطنين في تسير الشؤون العمومية -هي كل نظام تتمكن فيه اغلبية الششعب من تحدييد سياسة واختيارات البلاد بكل حرية وتراقب فيه الحكومة والتشريع , وهذا يعني ان يكون الحكام معنيين من طرف الشعب ومسؤولين امامه بحيث يستطيع عزلهم اذا خانوا ثقته وارادوا الاستبداد بالسلطة مخالفة للقانون السائد ولمزيد من التوضيح والتبسيط يبين احد الباحثين ان الديمقراطية 1-هي نقيض الحكم الفردي ,2-هي الاعتراف بحرية التفكير والتعبير على كل الاراء حول تسيير الشؤون العامة في المجتمع 3-هي الاعتراف بمساواة كل الاراء ووجهات النظر دون امتيازات معينة للبعض على الاخر 4-هي ان يكون القرا الواجب المراعاة والتطبيق هو الراي الذي توافق عليه وتتخذه اغلبية المواطنين١١ واذا كان هناك تقريبا اتفاق على ان ذلك هو المقصود بالديمقراطية , فان الخلاف يقوم حول كيفية وطرق تحقيق ذلك , ومن ثم تتعدد النظرة الى الديمقراطية حسب المراحل التاريخية وحسب الايديولوجيات السائدة الفرع الثاني: مفهوم الديمقراطية في الفكر الليبرالي وفي الفكر الاشتراكي 1-في الفكر الليبرالي الكلاسيكي ان فكرة الديمقراطية عرفت في العصور القديمة عند بعض الفلاسفة في الحضارات الشرقية مثل كونفشيوس الصيني الذي نادى بسيادة الشعب ووجوب خضوع الحكام لارادته , ثم انتقلت الى اليونانيين حيث طبقت بعض مدنهم الديمقراطية المباشرة , لكن فيها بعض الاحرار النبلاء فقط وهم ييشكلون اقل من من عشر1/10سكان المدينة , ولذا لم تكن الديمقراطية اليونانية سوى ديمقراطية طبقية خاصة بفئة قليلة من الاثرياء , اما غيرهم من الناس كالتجار والحرفيين والفلاحين والنساء وغيرهم فليست حقوق سياسية وهم غير مشمولين بالديمقراطية في العصور الحديثة ’ يرى المفكرون الليبراليون الكلاسيكيون , ان الديمقراطية هي اسلوب وطريقة لتنظيم العمل الحكومي فقط , ولذا فهي ليست ذات محتوى اجتماعي واقتصادي معين , بل يمكن ان تتعايش مع أي نظام سواء راسمالي او اشتراكي او غيره فهي اذن مجرد اطار فقط ومثلما يقول كلسن " الديمقراطية هي اسلوب وطريقة للانشاء وارسساء النظام الاجتماعي المرغوب فيه من طرف المجتمع وليست تنظيما اجتماعيا محددا مسبقا .نفس الراي عبر عنه مارسيل بريلو بقوله " ان جوهر الديمقراطية ليس مذهبا معينا ولكن مجموعة اجراءات , بفضلها تتمكن اغلبية السكان من التعبير عن ارادتها وتحديد الاختيارات الاجتماعية " 1-مبدأ ان السيادة في الدولة للشعب والامة 2-ان تكون الدساتير مكتوبة 3-العمل بمبدأ الفصل بين السلطات 4-المساواة امام القانون 5-الاقرار بالحريات الفردية  كما ان المباديء المذكورة ليست كلها حيادية وبدون محتوى معين 2-في الفكر الاشتراكيي : يرى الاشتراكيون ان الديمقراطية ليست اطار حياديا للنشاط الحكومي , بل ان هذا الاطار هو اطار يعبر عن ديمقراطية سياسية شكليية , لان الحريات الفردية وحرية التفكير والتعيير والمساواة امام القانون والمشاركة في الحياة السياسية , فلا يستطيعون ذلك , ولذا فان الديمقراطية الليبرالية هي ديمقراطية اقلية وليست ديمقراطية حقيقية  ومن اجل الوصول الى ديمقراطية حقيقية تشمل اغلبية المواطنين لابد من توفير شروط تحرير الانسان من القيود التي تكبله وهي وهي القيود الفردية لوسائل الانتاج ثم تعميم الملكية وضرورة تحكم الدولة فيي كافة مظاهر الحياة الاقتصاديية والاجتماعية والثقافية والسياسية من اجل القضاء عللاى التناقض بين الفئات الاجتماعية , وقد يتطلب كل هذا اللجوء الى ديكتاتورية البروليتاريا في مرحلو اولى والى نظام الحزب الواحد والى العمل بمبدأ وحدة السلطة في الدولة وليسس الفصل بين السلطات من المعروف ان الاشتراكية , فانها فشلت على المستوى السياسي بفعل اسباب كثيرة اصبحت معروفة بعد انهيار الاتحاد السوفيياتيي والكتلة الاشتراكية , لكنها احدثت تاثيرا واحا على المفهوم الحديث للديمقراطية فرع 1: المضمون الاقتصادي والاجتماعي : أي ان يكون للديمقراطية غاية اجتماعيية تتمثل في تحرير الانسان من الحاجة والقيود واللامساواة الاقتصادية لذا يتم توجيه الاقتصاد من اجل توزيع افضل للدخل الوطني وللثروة الوطنية واشتراك العمال والاجراء في تسيير المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الى جانب قيام الدولة بضمان حد ادنى من المسستوى المعيشي لكافة المواطنين من خلال الضمان الاجتماعي والمنح المختلفة ومن خلال توفير التعليم والصحة والنقل والسكن الى غير ذلك من الامكانييات التي تسسمح لاي مواطن من ان يشارك في الحياة السياسية بشكل فعال -لكن رغم ذلك فان المساواة الاقتصادية والاجتماعية لا تتحقق هنا , حيث الديمقراطية اليبرالية , قائمة على اسس ثابتة فيي المجال الاقتصادي , وهي الملكية الخاصة لوسائل الانتاج الشيء الذي يسمح للمالكين بالتحكم والتصرف في شؤون الدولة , حسب مصالحهم , ومثلما يقول : موريسس دوفيرجي فان الديمقراطية الليبرالية تقوم دائما على تناقض اساسي , هو انعدام المساواة الاقتصادية فرع 2-: المضمون السياسي والدستوري : يتجلى المضمون السياسي للديمقراطية الليبرالية اساسا فيما يلي 1-المشاركة الفعلية والمباشرة والمستمرة للمواطنين في تحديد واختيارات وسياسة البلاد وفي تطبيقها :هذا يعني انه لا يكفي ان يعين المواطنين الحكام , بل ان يختاروا توجهات البلاد والبرامج السياسية ايضا , وان تكون لهم الكلمة الفاصلة في مشاكل البلاد ومصيرها وانه لا تكفي المصادقة على اعمال الحكام وتكريسها 2-ضمان الحريات الفردية والجماعية , الخاصة والعامة :وهذا حتى تكون مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلاد مشاركة مشروطة ان ينتزع منهم رضاؤهم من طرف الحكام , وان يوضعوا امام الامر الواقع دون امكانية التعبير عن رفضهم لسياستها عند الحاجة وبعزلها ان استدعى الامر ذلك , وباختيار احسن الحلول للبلاد من بين عدة بدائل .ويمتد ضمان الحريات الى حرية الاعلام الذي يجب يجب ان يعبر عن كافة الاراء والاتجاهات 3-التعددية السياسية : في الراي الليبراليين انه يستحيل ممارسة الشعب لسيادته بدون تعددية سياسية فعن طريق التعددية السياسية يصبح من الممكن تعدد الاختيارات والبدائل والحلول المشاكل والديمقراطية تعني , ان كل الاراء , وكل وجهات النظر يمكن التعبير عنها في ظلها وان التعددية تسمح بذلك حيث تمكن من اقامة حوار فعلي بين المواطنين من خلالها  وكل هذا ينعكس سسلبا على كامل الضمان الاجتماعي غير ان السماح بتعدد الاراء لا يعني ان الديمقراطية تمتد الى درجة السماح بالعمل في اتجاه تحطيم الدولة وقلب النظام الاجتماعي رفض الهيمنة الايديولوجية : الديمقراطية ترفض كل إيديولوجيا او مذهب سياسي او غيرها , يفرض نفسه سياسي او غيرها , يفرض نفسه باعتباره دائما وخالدا وثابتا لا يقبل الاختلاف , مثلما كان يزعم ذلك الفكر الماركسي بل ان كل شيء متطور ونسبي.ان احتكار الفكر واحتكار الصواب واحتكار الحقيقة . الخ , هي اشياء غير ممكنة في ظل الديمقراطية التي تقبل تعدد الايديولوجيات والمذاهب , غير ان هذا الراي غير صحيح تماما فهو مقبول نظريا فقط من طرف المفكرين الكلاسكيين الذين يرون ان الديمقراطية هي اطار بدون محتوى كما بينا ذلك سابقا .اما من الناحية العملية وحتى الفكرية , فان الديمقراطية الليبرالية هي بحد ذاتها ايديولوجيا ذات مضمون سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي , , وهي ترفض كل دييمقراطية اخرى تختلف عنها ونلاحظ كيف ان الدول الغربيية تعمل على فرض ايديولوجياتها علي باقي الشعوب بحجج واسباب مختلفة منها على سبيل المثال حقوق الانسان او مكافحة الاصولية .الخ فالاختلاف المقبول اذن هو اختلاف فيي الجزئيات الاجرائية وليس في الكليات الاساسية 5-العمل براي الاغلبية : الذي يجب ان تنصاع اليه الاقلية التي قد تتحول الى اغلبية , بل لابد من احترام رايها كمعارضة , علما ان المعارضة ضرورية للديمقراطية , وهي عنصر من عناصرها الاساسية وليست جسما غريبا عنها يجب القضاء عليها بل ان المعارضة تحقق التوازن وتسمح بمراقبة الاغلبية وتلطيف تطرفها والحلول محلها ان امكن ذلك ويمكن القول ان كل اغلبية ليست لها معارضة دليل على قمح للاراء وانعدام لحريية التعبير 6-تعدد المؤسسات الممارسة للسلطة : من اجل منح الاستبداد لا يجب تركيز كامل السلطة السيياسية بيد شخص واحد او هيئة واحدة , بل يجب توزيع السلطة على مؤسسات متعددة تراقب بعضها البعض وتمنع استحواذ احداها على السلطة وفي هذا الاطار يلعب مبدأ الفصل بين السلطات دور اساسي على المستوى الدستوري لتحقيق هذه الغاية .وهذا التعدد قد ياخذ اشكالا كثيرة , اذ بالاضافة الى الفصل بين السلطات الثلاثة , هناك ايضا ازدواجية السلطة التنفيذية ازدواجية السلطة التشريعية (مجلسين) .الخ المبحث الثاني : انواع الديمقراطية وطرق تنظيمها المطلب الاول : انواع الديمقراطية الفرع الاول : الديمقراطية المباشرة والدييمقراطية شبه المباشرة 1-الديمقراطية المباشرة : ساد هذا النموذج من الحكم في القديم والذي يعني تسيير شؤون الدولة بواسطة الشعب مباشرة دون انابة غيره , وقد سساد هذا النظام في اليونان حيث كان يجتمع المواطنون الاحرار فيي شكل جمعيات كالجمعية الشعبية لاتخاذ القرارات الضرورية المتعلقة بالتشريع ومن المعروف ان هذا النوع من الحكم لم يعرف تطبييقا كامل له حتى في اثينا نظرا لكون الوظائف الادارية والقضائية , لم تكن ممارسة من قبل الشعب رغم اقرار مبدأ الديمقراطية والمساواة بين المواطنين فيه تولى مثل تلك الوظائف , وعليه فان الوظيفة التشريعية هي الوظيفة الوحيدة التي كانت تمارسس من قبل الشعب داخل الجمعية اما في العصر الحديث , فاننا لا نجد تطبيقا للديمقراطية المباشرة الا في بعض المقاطعات السويسرية وهي : unterwald. Glaris. Appenzell طريق اجتماع سكانها لمناقشة المسائل التي تهمهم واتخاذ قرار بشانها والحق ان هذه الطريقة هي الاخرى تقتصر على المجال التشريعي , اما المجال التنفيذي والقضائي فييختار الشعب من يقوم عليهما عن طريق الانتخاب اثناء الجمعية العامة التيي تدرس وتقر مشاريع القرانين المعدة من قبل مجلس المقاطعة كما يختار الشعب ممثلي المقاطعة على مستوى الاتحاد المركزي والذي لا جدال انه في عصرنا الحاضر وحتى في القديم يستحيل تطبيق نظام الديمقراطيية المباشرة الفعلية لصعوبة جمع المواطنين ومناقشة موضوع معين والتوصل الى اتفاق حوله وذلك بسبب عدد السكان , وذلك ان مفهوم الديمقراطية المباشرة على ما نعتقد , لا يقتصر على موافقة الشعب ما ييعرض عليه من مشاريع من قبل متخصصين , فمنها نكون بصدد ديمقراطية شكلية يقتصر دول الشعب فيها على الموافقة , اما الديمقراطية الحقة فهي حيث يمارس الشعب السيادة مباشرة بدءا بظهور الفكرة الخاصة بموضوع معين مرورا بوضع المشروع المتعلق بها الى المناقشة والموافقة عليها وهذا ما يتماشى حقا مع الديمقراطية المباشرة شكلا ومضمونا .تقييم النموذج من الحكم :