يعتبر العقد من اهم مصادر الا لتزام  في القانون المدني ،  فهو الاداة  التي ينظم الافراد علاقتهم و تبادلاتهم المالية ،  ا يعد مبدأ القوة الملزمة  للعقد اساسا لهذه العقود  حيث يلتزم الاطراف بما اتفقو عليه و يعتبر   كما لو كان قانونا  خاصا لهم  و يلعب هذا المبدأ  دورا كبيرا في تحقيق الاستقرار  و الشفافية في المعاملات  و يمنح الثقة للاطراف  في تنفيذ التزاماتهم 
  و يجب تنفيذه  بحسن نية وفقا لشروط و البنود المتفق عليها ،  او للاسباب التي يقرها القانون "
 تاساس القوة الملزمة للعقد : سيتند هذا المبدأ الى ارادة الاطراف الذين اتفقو  طوعا على الشروط و الالتزامات المنصوص عليها في العقد في ظل التشريع الجزائري ،  يعتبر العقد تعبيرا عن الارادة الحرة  و يترتب عليه التزامات قاننية  لا يمكن التنصل منها الا وفقا لشروط محددة . رغم ان الاصل هو الزام الاطراف بالعقد الا ان هناك استثناءات محددة حيث يمكن ان يتم  تعديل او ابطال العقد ،  مثل : 1- التعسف و الغبن : اذا ابرم العقد تحت ظروف تجعل احد الاطراف في وضع غير متكافئ او تعرض لاستغلال 
 03- التدخل القضائي  يسمح للقضاء بالتدخل لتعديل العقد او الغائه اذا ثبت وجود ضرر كبير او تعسف في شرط العقد
 اهمية القوة الملزمة: تسهم القوة الملزمة للعقد في تعزيز الاستقرار و الشفافية في المعاملات المالية و التجارية، القوة الملزمة للعقد وحماية الطرف الاضعف