التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة
 -مراحل التطور الاقتصادي 
 -تطور البنية التحتية 
 ‎المقدمة :
 اعتمد بناء دولة الإمارات على معايير الحرية الاقتصادية للفرد الإماراتي في اختيار نشاطه الاقتصادي.  تمثل الأساس في تحفيز النمو وتحقيق معدلات عالية وتنويع مصادر الدخل القومي بزيادة الأهمية النسبية للقطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية الأخرى،  لضمان تنمية مستدامة لا تتأثر مسيرتها بإنتاج وعوائد النفط الخام. تزامنت جهود التنويع هذه مع ازدياد وتيرة النشاطات الاقتصادية في قطاعات المال والتجارة والخدمات وكذلك في عمليات الخصخصة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية مما جعل عمليات التنوع هذه ممكنة وناجحة. احتلت الإمارات المركز الأول اقليميا وعالميا في الحرية المالية والاقتصادية وسهولة تأسيس الشركات.  بل وبات يسمى اقتصاد المعرفة نظرا إلى اعتماده الشديد على الإبداع والابتكار وتنامي أهمية المعرفة كمكون اساسي للقيمة المضافة. المرحلة الأولى: اعتمد اقتصاد منطقة الإمارات في مرحلته التقليدية على تجارة المسافات البعيدة وإعادة التصدير في فترة العصر الإسلامي من
 فكان الساحل الغربي للخليج العربي  يعتمدر على اقتصاد إنتاج سلعة اللؤلؤ وارتباطه بالأسواق العالمية من خلال تصدير هذه السلعة في الفترة ما بين 1869- 1938 وكان في تلك الفترة دخل إمارة أبوظبي من تجارة اللؤلؤ 95 % وكانت نسبة الأيدي العاملة المرتبطة بهذا القطاع 85 %، 5 مليار درهم إماراتي، إلا أن الاقتصاد الوطني انطلق خلال الفترة من 1975 إلى1980 بمعدلات نمو متسارعة بلغت في المتوسط 36 %. ونتيجة الاعتماد الرئيسي على قطاع النفط فقد أثر تراجع أسعار النفط في عام 1981 على معدلات النمو خلال الفترة من 1980-1985.  خاصة تلك القائمة على المبادرات الفردية والداعمة للاستثمار الخاص. السياسه الاقتصاديه لدوله الإمارات
  حيث فتحت المجال أمامه للدخول في كافة الأنشطة الاقتصادية وتشجيعه على المساهمة في شراكات مع الشركات الأجنبية وخاصة الشركات متعددة الجنسيات،  من أجل تسهيل عمليات التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا والخبرات الادارية و الفنية. والانفتاح الاقتصادي يترتب عليه ضرورة مواكبة ركب البلدان الصناعية المتطورة،  وخاصة أن دولة الإمارات في بداية نشأتها لا تمتلك ذلك التاريخ الصناعي والتكنولوجي الذي تمتلكه تلك البلدان المتقدمة، استكمل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفه المسيرة بالتأكيد على أهمية اختزال فجوة المعرفة بالتزود بالعلم،  مؤكدا  بقوله “يجب التزود بالعلوم الحديثة و المعارف الواسعة والإقبال عليها بروح عالية ورغبة صادقة في  طرق مجالات العمل"
 •الأزمة المالية العالمية 2008: نظرا لانتهاج دولة الإمارات لسياسة الانفتاح الاقتصادي فقد كان حكما أن تتأثر بالتحولات و التغيرات التي تحصل على الصعيد العالمي،  إلا أن السياسات والإجراءات التي اتبعتها الحكومة كان لها دور هام في الحد من الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على مجمل الحياة الاقتصادية في الدولة.  الداعم والمستثمر في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث العلمية التي تعني بمختلف القطاعات الاقتصادية، مبادئ الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة: الأبعاد الاقتصادية والطموح التنموي
 الأبعاد الاقتصادية لوثيقة مبادئ الخمسين
 - التوازن الإيجابي في العلاقات الخارجية 
 - الاستثمار في راس المال البشري
 - توطين التكنولوجيا 
 - تعظيم عوائد صناديق الثروة السياسي
 ‎قطاع النفط والغاز
 يعتبر قطاع النفط والغاز من أهم القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وإمكانات النمو المستقبلية القوية، 5 مليون برميل يوميا. تشكل إيرادات النفط قاعدة صلبة للنمو بالدولة نتيجة توافر احتياطي كبير منه يقدر بحوالي،  تكفى لنحو 100 عام أخرى بمعدلات الإنتاج الحالية. •وتمتلك دولة الإمارات خمس محطات لتكرير البترول أكبرها محطة الرويس وجبل علي ومن المتوقع أن تبدأ محطة تكرير الفجيرة بالإنتاج بطاقة تصل إلى 250 ألف برميل يومي. •يقدر احتياطي الغاز الطبيعي ما يساوي 4% من الاحتياطي العالمي وتحتل الإمارات المركز السابع عالميا في الاحتياطي من الغاز الطبيعي.  مما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل التجارة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها. 2 مليار في 2005. •وفي 2013 تم تخصيص 16 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية في الإمارات كما رصدت حكومة أبوظبي ما يزيد على 200 مليار دولار في خطتها 2030 من أجل “خطة تنمية عمرانية”. •وكذلك خصصت دبي 42 % من ميزانيتها من أجل بناء المزيد من الطاقات في بنيتها التحتية وفي مجال النقل،  والمشاريع المرتبطة بالخدمات الاجتماعية.