بعد اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في عام 2015 في
  وتفحص الدول هذه التقارير كل عام خلال اجتماع تموز/يوليه للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. ولكل دولة الحرية في اختيار أدوات الإنفاذ، تجدر الإشارة إلى أن القانون لا يغيب عن صياغة بعض أهداف التنمية المستدامةوأن العديد من الوثائق الدولية تشير إلى شرعية معينة، ولذلكليس من المستغرب أن العديد من الوثائق الدولية،  من خلالاعتماد التدابير المناسبة، وقدأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان السياسي لعام 2019 الصادر عن المنتدىالسياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة،  المسؤول كل عام عن رصدأهداف التنمية المستدامة،  اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراًمخصصاً لسيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في سياق أهداف التنمية المستدامة245.  "وتؤكد من جديد رغبتها في العمل بلا كلل من أجل التنفيذ الكامل لخطةالتنمية المستدامة لعام 2030"246.  سلط برنامج الأمم المتحدة للبيئة الضوء بوضوح على العلاقات المتبادلة بين القانونوأهداف التنمية المستدامة في العمل المذكور أعلاهسيادة القانون البيئيلعام 2019.  ويتطلبكل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر،