يرتكز الاقتصاد اللبناني على ثلاث دعائم أساسية. ويعتبر قطاع الخدمات مسيطراً فيها على قطاعي الزراعة والصناعة بسبب حصته العالية من الناتج المحلي الإجمالي. ما إن بدأت تتوضح معالمها حتى أنت عليها أولاً - بنية الاقتصاد اللبناني : ۳ مليار دولار يساهم قطاع الخدمات بالقسم الأعظم منه (٦٩%) مما يعجل الاقتصاد اللبناني اقتصاداً خدماتيا وذا بنية غير الناتج المحلي الإجمالي مجموع متوازنة وتساهم التجارة بمفردها بحوالي ۲۹٪ من هذا القطاع وما تبقى أي ٤٠% تؤمنه المداخيل المحققة خلال سنة في علم معين، فهي ضعيفة ولات تساهم بأكثر من ٣١% من الناتج المحلي. لم يكن الاقتصاد اللبناني وليد فترة تاريخية ممددة بل نتيجة فترات . لذلك فقد عرف الاقتصاد اللبناني عدة مراحل في تطوره تميزت كل منها بطابع وظروف خاصة . ان تركت كل . وقد أوجد متلاحقة تطور الاقتصاد كل من هذه الحقبات ظروفاً يمكن إنجازها بالشكل التالي: مرجلة ما قبل الانتداب : واستمرت هذه المرحلة حتى عام ۱۹۲۰ حيث كانت الحياة الاقتصادية خلالها تتركز على القطاع الزراعي بسبب ما كان يؤمنه من دخل وطني هام و استعابه . نسبة كبيرة من اليد العاملة كما اعتمد الاقتصاد آنذاك على صناعة يدوية حرفية إلى جانب نشاط بسيط للتجارة بدأت تتحرك منذ عهود المتصرفية. وقد أدى هذا الأمر إلى تدهور كبير في القطاعات الانتاجية وخصوصاً الزراعية مما دفع بعدد كبير من سكان الأرياف إلى الهجرة بشكل خاص نحو المدن التي تمت وبشكل كبير لاسيما بيروت و طرابلس. ففي الواقع، ومنذ عهد الاستقلال ويسبب انخفاض المداخيل الزراعية تحول الكثير من الأيدي العاملة، ورؤوس الأموال نحو قطاع الخدمات خصوصاً التجارة. بين على الاقتصاد اللباني بمثابة كارثة شملت كل القطاعات، مما ساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية مختلف المناطق اللبنانية من جهة وبين الفئات الاجتماعية من جهة ثانية.