مع تطور مهام الدولة وتخلي الفكر المالي الحديث عن المفهوم الاقتصادي التقليدي القائم على مبدأ الدولة الحارسة ومبدأ حياد المالية العامة الذي كان يقتصر على الحد الأدنى من الضرائب ذات التأثير المحدود على النشاط  الاقتصادي، وبعد حدوث أزمة الكساد الكبير التي اجتاحت الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة عام 1929 م دعت الحاجة إلى تدخل الدولة والخروج عن حيادها وتطوير اقتصادياتها عن طريق الزيادة في النمو الاقتصادي الذي يعتبر من بين الأهداف التي تسعى إليها الدول لما له من انعكاسات وآثار ايجابية على اقتصادياتها.الجزائر كغيرها من الدول تسعى جاهدة للرفع من معدلات النمو الاقتصادي عن طريق سياساتها الاقتصادية وخاصة السياسة المالية التي تعتبر إحدى أهم الأدوات استعمالا و أكثرها تأثيرا من خلال سياسة الإنفاق العام و سياسة الدين العام والسياسة الضريبية . تعتبر هذه الضرائب من أهم الموارد المالية للدولة لتمويل نفقاتها العمومية ووسيلة فعالة تمكنها من التدخل في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية وبالتالي فهي تلعب دورا أساسيا في مجال تجسيد أهداف السياسة المالية للدولة.