عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها. الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة
  ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن،  على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة،  في مرحلتي الانتاج والتسويق بالجملة والتجزئة،  لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة،  وذلك إلى غاية نهاية 2024. ويشمل المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية،  والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة،  تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها،  وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.  منح قانون المالية الجديد تخفيضاً يقدّر بـ 10 بالمائة، ومدّد النص الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم،  بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الاضافية البالغة (50 ألف وحدة سكنية) من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024. ووضع قانون المالية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسمياً،  بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن، ومنح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إمكانية التسويق الحر للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة، إلغاء الرسم على النشاط المهني
 فيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني،  تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني،  تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة،  بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الانشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة،   وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج،  وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر بـ 9 بالمائة.  أدرج القانون إعادة فتح حساب التخصيص الخاص "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.  تضمن النص تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي، وتمّ كذلك تمديد الاعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من الأول جانفي 2024 للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة،  لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات،  وحقوق التسجيل بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة،  مع تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الفاتح يناير 2024 يعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة،  تضمن قانون المالية عدة تدابير تتعلق بالتصريح الجمركي الإلكتروني بما في ذلك اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا،  والقيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع الساري المفعول،  لأتاوى ورسوم أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصّلة من طرف القابضين. وبهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة الجماعات المحلية،  استحدث قانون المالية الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 بالمائة والنشاطات المنجمية بمعدل 1.  إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح الصندوق نفسه.