لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون الأعمال أخرى هنالك من المبادئ القانونية العامة ما لا يمكن تخطيه في سبيلحماية المستهلك ، المستفحل بإعلام مضلل ومخادع باستعمال كل التطور التكنولوجي . ولم تثر طبيعة العلاقة بين طالبي السلع والخدمات وبين مقدميها وبدت للعيان علاقة تربط بين طرفين غير متساويين . وكان واقع هذه العلاقة يجد مبرره في ظل النظام الرأسمالي وما وإحالة المستهلك إلى ملك . العقد والالتزامات التعاقدية بشرط عدم تجاوز الأحكام المتعلقة بالنظام بمعنى أن المتعاقد يكون أشد حرصا لكن الأخذ بمبدأ الحرية التعاقدية على إطلاقه يؤثر سلبا على تمكن هذا الأخير من وضع العديد من تولج عصر الاستهلاك الواسع قبل دخولها عالم الإنتاج والتصنيع ، التكنولوجيا أصعب بكثير من نقل الأنماط الاستهلاكية ، بما يؤدي من تحريض المستهلك على فظهر أول ما ظهر المستهلك كظاهرة اجتماعية في الأربعينات من مقابلا لاستهلاك جامح من قبل المستهلكين ، نهضة تكنولوجية وصناعية معززة باقتصاد قوي ، وهو ما جعل المجتمع الأمريكي يتحول إلى مجتمع استهلاكي السبب في احتدام الصراع بين كتلتين : كتلة أنصار المطالبين بحقوق كل هذا جعل للولايات المتحدة الأمريكية الريادة في معالجة قضايا إذ يكفي التذكير بالنجاح البارع الذي حققه المحامي السيارات ومدى تأثير ذلك على سلامة المستهلكين بوقوع حوادث الفضل في إرساء اللبنة الأولى لقانون حماية المستهلك ، جهوده المتميزة والمتواصلة في هذا المجال ، -4الحق في الاستماع لأرائه وأن يكون له من يمثله لدى الدولة . كما سمح أيضا لجموع المستهلكين المتضررين من عيب في نفس المنتج ، وتكملة لذلك ، عمد المشرع الأمريكي إلى تشجيع تكوين لجان ونذكر من أهمها : - لجنة سلامة المنتجات المستهلكة : مهمتها العناية بسلامة تهتم بمد حيث إذ أن في عام 1960تكونت أولى جمعيات حماية مما أدى إلى بزوغ فرع جديد للقانون ألا لا يفوتنا في هذا المقام أن نعرج على التجربة الفرنسية الرائدة في مجال حماية المستهلك ، إذ يمكننا القول أن منطلقها كان بإصدار قانون سنة 1905المتعلق بقمع الغش والذي كان يهدف ، Malinvaudالذي يرى أنه في واقع الأمر و إلى غاية ، لا مجرد كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بقرارها المرقم 248/39بتاريخ 15أفريل ، حقوق المستهلك العامة والتي كانت بمثابة قاعدة رئيسية لحماية -1حق إشباع احتياجات المستهلك الأساسية . -3حق التثقيف . و تنبهت الدول العربية كذلك لأهمية حماية المستهلك ، والطبية " . وهذا أبعد ما وصل إليه المشرع الجزائري في سبيل حماية حيث تهيمن الدولة على الاقتصاد الوطني أضف إلى ذلك دعم الدولة للسلع وما صاحبهمن ندرة المنتجات ، في مجرد الظفر بتلك السلع فقط دون الاهتمام بجودتها أو مدى أمنها . توجهت مما غير أنه صاحب ذلك تعرضه لأخطار وأضرار يمكن أن دون النظر إن كانوا من المستهلكين أم لا ، معروفا أصلا لدى المشرع الجزائري . من منتجين وموزعين 02-98ومن أهمها : 1990 المتعلق بضمان المنتجات والخدمات . 1992 نوع خاص. نوع خاص.