لم يرتض المالكيه ما ذكره الجمهور من أن إجماع أهل المدينه عند مالك هو إجماع الأمه يشترط فيه اتفاق كل المجتهدين بل أنهم يصرحون بالتفريق بينهما على أنهما أصلان متغايران و ليسا أصلا واحدا.