يشير مبدأ الشرعية في التأديب إلى ضرورة وجود قاعدة قانونية واضحة ومحددة تبرر أي إجراء تأديبي يُتخذ ضد الأفراد.  مما يعزز من مبدأ العدالة ويضمن الشفافية .  ويشير هذا المبدأ إلى ضرورة توافق جميع الإجراءات والقرارات التأديبية مع القوانين واللوائح المعمول بها،  يمثل هذا المبدأ ضمانًا أساسيًا لحماية حقوق الأفراد وضمان نزاهة النظام التأديبي.