فإن سياسة الحد من التجريم قد تعجز في كثير من الأحيان عن تحقيق أهدافها إذا ما اقتصرت على إلغاء تجريم السلوك، تقرير بديل للحماية الجزائية للمصالح المعتبرة؛ إذ لابد من التصدي لها بطرق أكثر وبوسائل اجتماعية أخرى، سواءً كانت قانونية كنظام القانون المدني أو أو غير قانونية كالنظام التربوي أو التهذيبي، لكنه يهدف إلى تطويع رد الفعل الاجتماعي إزاء سلوك يظل غير مشروع قانونا.