عادةً ما يقوم العملاء بإيداع صكوكهم المالية (أسهم وسندات) لدى البنوك لتجنب خطر الضياع أو السرقة. وانتشر هذا السلوك مع ازدياد تداول هذه الصكوك في الحياة العملية وصدورها كصكوك لحاملها. 

لكن رغبة الأمان ليست الدافع الوحيد لإيداع الصكوك في البنك. فالعميل يرغب في الاستفادة من خدمات البنك لجمع الأرباح والفوائد المستحقة عن الصكوك وإضافتها لحسابه. وتقبل البنوك هذه الودائع، رغم الأجر الزهيد الذي تحصل عليه، لربط العملاء بها وتشجيعهم على التعامل معها في مجالات أخرى. 

ويُعتبر الاحتفاظ البنك بمحفظة عميله المالية عنصراً هاماً في فهم حالته المالية، مما يضمن للبنك عند إقراضه. 

وتُعتبر وديعة الصكوك المالية وديعة عادية، حيث يظل المودع مالكًا للصكوك ويُلزم البنك بحفظها وإعادتها، لكنها تختلف عنها في كونها تُقدم مقابل أجر. 

وبالرغم من كونها تُصنف كوديعة عادية، فإن أحكام الوديعة العادية لا تكفي لتفسير جميع جوانب وديعة الصكوك المالية، حيث يمنح المودع عادة وكالة للبنك لإدارة الصكوك. 

لذلك تُصنف وديعة الصكوك المالية كعقد مركب يجمع بين عقد الوديعة وعقد الوكالة. لكن ذلك لا يعني أنها عملية موحدة تخضع لنظام قانوني واحد. فينبغي تطبيق قواعد الوديعة على حفظ الصكوك المودعة وقواعد الوكالة على إدارة الصكوك، كتحصيل الأرباح والفوائد وغيرها من الخدمات.