وعدم التسرع في إصدار الأحكام القضائية،  ذلك أن التسرع يؤدي للظلم كما أن العدالة البطيئة في
 إصدار الأحكام القضائية يؤدي وفي بعض الحالات إلى عدم جدوى الحكم القضائي الصادر في
  إذا ترتب على العدوان حالة واقعية، الصادر في الدعوى القضائية الموضوعية أن يعيدها إلى الحالة التي كانت عليها قبل وقوع
  لذا فقد رأت الأنظمة القانونية وعلى اختلاف مذاهبها ومشاربها، العادي،  فأنشأت إلى جانبه القضاء المستعجل، وجود خطر يهدد مصالحهم المشروعة،  وذلك باتخاذ تدابير وقتية وتحفظية سريعة تحمي الحقوق
 ً بديلا
 ولما كانت النظم القانونية قد اعترفت بالتحكيم خيارا
 ً به على الصعيدين، مرحبا
  حماية للحق المتنازع
 عليه والمحال على قضاء التحكيم للبت فيه.  فقد اختلف في ممارسته
 نظرا لأنه يعتمد في سلطته على اتفاق أطراف التحكيم، ما أثار تساؤلات عدة،  منها متى يكون لهيئة التحكيم سلطة إصدار القرارات الوقتية والتحفظية والتي