وتطورت السيادة مع تطور الدولة والعلاقات الدولية وظهور المنظمات الإقليمية والدولية وتشابك المصالح والرغبة في الابتعاد عن الحروب وظهور الحاجة الملحة للدولة بضرورة التفاعل مع المجتمع الدولي ،  فكان لزاماً على الدولة أن ترضى بتقنين وتهذيب مفهوم السيادة بالدخول في المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والانضمام للمنظمات الإقليمية والدولية حتى تستطيع الدول ممارسة كافة الحقوق والحصانات والمزايا التي يعترف بها القانون الدولي كنتيجة متفرعة عن سيادتها بالتساوي مع الدول الأخرى ،  فالسيادة غير مطلقة حتى على أراضيها طبقاً لقواعد القانون الدولي والمعاملة بالمثل والمجاملات الدولية،  ولكن هذا الكلام لا يعدو إلا أن يكون كلاماً نظرياً في اغلب حالاته ولا يعبر عن الواقع إلا في نطاق ما يخدم مصالح الدول القوية - عسكرياً وسياسياً واقتصادياً - فالسيادات تنتهك بحجة القانون الدولي وحقوق الإنسان والحرب على الإرهاب ،