تفعيل القوانين الخاصة بحفظ حقوق المرأة، سواء على صعيد الأُسرة، بالإضافة إلى إجراء العديد من التعديلات على القوانين القديمة، أو التي لم تعد مُجدية في الوضع الراهن.