ربطت الدراسات بين وجود المستثمر المؤسسي في هياكل ملكية الشركات وأسعار الأسهم،  إلا أن هناك اتجاهين مختلفين للعلاقة بين ملكية المستثمر المؤسسي وأسعار الأسهم،  يرى الاتجاه الأول أن وجود المستثمر المؤسسي بما يملكه من خبرات وموارد مالية يزيد من ثقة المستثمرين الآخرين،  مما يؤدي لزيادة أحجام التداول وبالتالي زيادة تقلبات أسعار الأسهم في أوقات الأزمات.