تتناول هذه النصوص عدة نظريات حول أصل الدولة.  فـ"نظرية التطور العائلي"، التي يدافع عنها أرسطو وبودان، ترجع أصل الدولة إلى السلطة الأبوية، معتبرةً الأسرة خلية المجتمع الأولى. لكنها تتعرض لانتقادات؛ لأن الجماعة البشرية سبقت الأسرة، وسلطة الأم سبقت سلطة الأب في بعض المجتمعات، فضلاً عن اختلاف طبيعة سلطة الأسرة عن سلطة الدولة.  أما "نظرية القوة"، فيرى أنصارها، مثل بلونارك وبلنتشي وأوبنهايمر وديجي، أن الدولة تنشأ من فرض القوي سلطته على الضعيف.  لكن هذه النظرية تفشل في تفسير أصل الدولة في ظل وجود شرعية وقانون، حيث تبقى السلطة القائمة على القوة غير مستقرة، كما يوضح  أمثلة سوار الذهب، عمر البشير، علي ولد محمد فال وحافظ الأسد وبرويز مشرف.  وتُناقش النصوص  "نظرية العقد الاجتماعي"، التي تُنسب إلى هوبز، لوك، وروسو،  والذي يفترض اتفاقًا اختياريًا بين الأفراد للخروج من حالة الفوضى.  يختلف هوبز، لوك، وروسو حول أطراف العقد والتزاماتهم.  فـهوبز يدافع عن الحكم المطلق، بينما يرى لوك ضرورة حماية حقوق الأفراد، ويرى روسو سيادة الشعب.  وتُنتقد نظرية العقد الاجتماعي لكونها فكرة خيالية، وغير متوافقة مع المبادئ القانونية للعقد، وتسلب الأفراد حرياتهم، وتفترض عزلة الإنسان قبل تكوين الجماعة، وتفسح المجال للثورة دون ضوابط محددة، كما أنها غير منطقية لكونها تجعل العقد نفسه أصل الدولة.  أخيراً، "نظرية التطور التاريخي"، التي يدافع عنها بارتلمي، سبنسر، وجارنز، ترى أن الدولة تنشأ من تفاعل مجموعة من العوامل بمرور الزمن.