لا يكفي مجرد تقديم دليل إلكتروني في القضاء لإدانة المتهم؛ بل يتطلب الأمر تقدير القاضي لهذا الدليل بممارسة سلطته التقديرية.  يخضع الدليل الإلكتروني لنفس قواعد الأدلة الأخرى، سواءً في قبوله أو تقديره،  فالقاضي لا يقدر إلا الدليل المقبول. سيتناول هذا البحث حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجزائي من خلال نقطتين: سلطة القاضي في قبول الدليل الإلكتروني، مع توضيح أساس قبوله وقيوده، وسلطته في تقديره، مع بيان حرية القاضي وضوابطها في الإقتناع به.