تُعرف المصارف الإسلامية بتبعيتها لأحكام الشريعة الإسلامية، مُتميزةً عن المصارف التقليدية بأساليبها القائمة على المشاركة في الربح والخسارة، بديلاً شرعياً للفائدة الربوية.  برز الاهتمام بإنشائها بعد توصيات مؤتمر جدة عام 1972،  مُتمثلاً بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية عام 1977، ثم بنك دبي الإسلامي عام 1975 كأول مصرف إسلامي متكامل.  وقد انتشرت المصارف الإسلامية عالمياً لتصل إلى أكثر من ٥٠٠ مصرف بالإضافة لفروعها.  يُعرّفها خبراء الاقتصاد الإسلامي كمؤسسات مالية ربحية تلتزم بضوابط الشريعة في تعاملاتها،  ساعيةً لأسلمة المعاملات المالية واجتناب الربا.  وتقوم أسسها على مبدأ "الغنم بالغرم"، حيث يتحمل صاحب المال مخاطرة الاستثمار مقابل الربح، ضامنةً العدالة في المعاملات.