الفصل الاول
  وتجارة التمور،  الزراعة في الواحات،  لكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينات،  حدث تغيير كبير في هيكل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة حيث ساعدها على ذلك موقعها الاستراتيجي المميز وسياسات الدولة في التنويع الاقتصادي،  كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل جهودها في الانتقال تماماً إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار. •	دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى نموذج الاقتصاد المنفتح جداً.  والذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.  إلى جانب وجود مجموعة من التنظيمات والتشريعات التي تسهّل عمل الشركات والقطاع الخاص. •	على مدى السنين الماضية،  سعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة تنافسية اقتصاد الإمارات الخاص بها.  بالإضافة إلى وضع استراتيجيات حكومية متكاملة من أجل زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية،  وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. •	كما إن آخر الخطوات الهامة في هذا الاتجاه كان تعديل القانون الاتحادي الذي يخص الشركات الأجنبية والذي صدر عام 2020.  وبالتالي فإن الشركات الأجنبية التي ترغب في تأسيس فروع داخل الإمارات تكون غير ملزمة بوجود وكيل أو كفيل إماراتي. •	في الحقيقة،  احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثلاثين عالمياً.  وذلك بوجود إجمالي ناتج محلي يبلغ 507 مليار دولار أمريكي. أسباب قوة اقتصاد الإمارات
 •	الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات. •	الاحتياطات المالية في اقتصاد الإمارات. •	الاهتمام الحكومي المتواصل فيما يخص اقتصاد الإمارات عمومًا. •	وجود الكثير من المناطق الحرة في دولة الإمارات. الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات
 في الواقع،  تمتاز دولة الإمارات العربية المتحدة بالموقع الاستراتيجي المميز.  والذي يعتبر واحداً من أهم أسباب قوة اقتصاد الإمارات.  حيث تقع دولة الإمارات العربية المتحدة بين أهم المناطق ذات الاقتصاد القوي.  والذي يتم من خلاله نقل أكثر من 40% من النفط الخام في العالم. الاحتياطات المالية في الإمارات
 •	في الحقيقة،  إن الاحتياطات المالية في اقتصاد الإمارات تمتاز بقوتها،  إلى جانب أن الدولة تتميز بقوة القطاع المصرفي فيها.  لذلك فإن هذا الأمر يمتلك الكثير من الانعكاسات الإيجابية.  والتي يتبين أهمها في أن الاحتياطات المالية القوية في الإمارات تضمن توفر بيئة استثمارية آمنة بشكل عام.  كما أن الاحتياطات المالية في اقتصاد الإمارات تساهم أيضاً في توفير ضمانات للحكومة تساعدها على الوفاء بكافة الالتزامات المالية المترتبة عليها. الاهتمام الحكومي المتواصل
 في الواقع،  إن حكومة الإمارات العربية المتحدة تحرص على التنفيذ المستمر للمشاريع.  وغيرها من المشاريع التي تساهم في زيادة قوة اقتصاد الإمارات. البيئة المحفزة للاستثمار
 في الحقيقة،  إن اقتصاد الإمارات يعتبر من أكثر اقتصادات العالم المحفزة لإقامة الاستثمارات على أراضيها.  كما يعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب أهمها التشريعات الضريبية المناسبة وسهولة إقامة الأعمال في الإمارات.  سهولة تحويل عملة الدولة وغيرها من المزايا التي تدعم اقتصاد الإمارات بشكل عام. وجود المناطق الحرة
 في الواقع،  كما تتميز تلك المناطق بتخصصاتها المتنوعة إلى جانب أنها تقدم للمستثمرين الكثير من المزايا.  مثل سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية والإعفاءات الضريبية بنسبة 100%.  علاوة على ذلك،  إمكانية تحويل الأرباح بنسبة 100% والسماح للجنسيات الأجنبية بالملكية الكاملة للمشاريع بنسبة 100%.  حيث أن جميع ما سبق ساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد الإمارات وزيادة قوته. أهم مصادر الدخل في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة
 •	العقارات. •	الخدمات المالية. •	الصناعة. النفط والغاز
 الركيزة الأساسية لمصادر الدخل في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ويعتبر هذا القطاع جزءاً هاماً من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة،  كما أنه مصدر أساسي للتنمية والثروة في الدولة.  حيث تمتلك الإمارات العربية المتحدة احتياطيات نفطية غنية.  ومن السمات الأساسية لهذا القطاع في الإمارات هي ما يلي:
 احتياطيات النفط
  تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة سابع أكبر احتياطي نفط في العالم. الإنتاج والصادرات:   تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة منتجة ومصدرة هامة للنفط. البنية التحتية:   إن دولة الإمارات طورت بنية تحتية واسعة النطاق من أجل دعم صناعتها النفطية. التنويع: على الرغم من أهمية قطاع النفط في اقتصاد الإمارات.  إلا أن الدولة تعمل على تنويع الاقتصاد من أجل تقليل اعتمادها على عائدات النفط.  فقد نفذت الإمارات الكثير من المبادرات من أجل تعزيز سياسة الاستدامة في صناعة النفط.  كما يشمل ذلك الاستثمار في لطاقة البديلة والمتجددة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
 السياحة
  يعتبر قطاع السياحة واحداً من أهم المحركات الأساسية لاقتصاد الإمارات،  وقد استثمرت الإمارات العربية المتحدة في تطوير هذا القطاع بشكل كبير،  خاصة وأنها من الوجهات السياحية الشهيرة،  إلى جانب الإقامة الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة والتي تتمثل في مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة. التجارة
 إن قطاع التجارة يعتبر واحداً من أهم القطاعات الأساسية في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة،  حيث إن البنية التحتية الحديثة والموقع الاستراتيجي للإمارات إلى جانب بيئة الأعمال المناسبة جعلها مركزاً هاماً ونشطاً للتجارة الدولية.  خاصة مع توفر الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية التي تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات. قطاع العقارات
 •	في الواقع،  يعتبر هذا القطاع من الركائز الهامة في اقتصاد الإمارات.  كما أن أهم ما يميز هذا القطاع هو تنوعه إلى جانب أنه يشمل مجموعة كبيرة من خيارات العقارات التجارية والسكنية.  إليك أهم العوامل التي تميز قطاع العقارات في اقتصاد الإمارات كما يلي:
 العقارات السكنية: تعتبر العقارات السكنية من الأجزاء الرئيسية لقطاع العقارات في الإمارات.  كما أنه يتوافق مع مجموعة من الخيارات المتاحة مثل الفيلات والشقق والمنازل المستقلة وغيرها. العقارات التجارية: إن سوق العقارات التجارية يزدهر في الإمارات أيضاُ.  يعتبر الاستثمار العقاري من الخيارات الشائعة في الإمارات.  حيث يوجد فرص من المشاريع التي ما زالت على المخطط إلى العقارات المكتملة. تطوير البنية التحتية: استثمرت الإمارات في تطوير البنية التحتية.  كما يشمل ذلك بناء الطرق والموانئ وأنظمة النقل العام والمطارات وغيرها. في الحقيقة،  إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بشكل كبير بقطاع خدمات مالية متطور للغاية.  إذ إن البنوك والمراكز المالية في الدولة تعمل كمؤسسات إقليمية ودولية مهمة.  وقد اشتهرت إمارة دبي بصفتها مركزاً مالياً رائداً في المنطقة.  كما أن هذا القطاع يدعم مشاريع الاستثمار والإدارة المالية والاستثمار في شركات التأمين. الصناعة
 •	علاوة على ما سبق،  يعتبر هذا القطاع لبنة أساسية في اقتصاد الإمارات وقد شهد تنوعاً ونمواً ملحوظين خلال السنوات الماضية،  ويشمل قطاع الصناعة مجموعة من الصناعات مثل الطاقة والبناء والتصنيع. •	على الرغم من كافة التطورات الإيجابية التي يستفيد منها اقتصاد الإمارات اليوم،  فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تواجه القليل من التحديات الجدية،  من أهمها ضرورة زيادة نسبة العوائد الضريبية من إجمالي مداخيل الميزانية العامة،  وذلك من أجل تقليص اعتماد الميزانية العامة على إنتاج النفط. •	مع الإشارة إلى أن نسبة العوائد الضريبية من إجمالي مداخيل الموازنة بلغت تقريباً 55% فقط،  الأمر الذي يعرض الميزانية العامة إلى ضغوط قاسية في حال حصل أي انخفاض في أسعار براميل النفط،  كما حصل في عام 2020،  الأمر الذي سيترك بعض الآثار السلبية على نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة. •	كما أن توطين العمالة،  أو كما يسمى توظيف مواطني الإمارات العربية المتحدة في مؤسسات القطاع الخاص،  كما أن هذه الدولة تعتمد في الوقت الحالي على خطة حكومية تستهدف رفع نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص والتي تضم أكثر من 50 موظفاً بمعدل يصل إلى 2% سنوياً للوظائف التي تتطلب مهارات عالية، •	وحتى يتم دعم هذه الخطة،  فرضت الإمارات العربية المتحدة منذ بداية عام 2023 مجموعة من الغرامات على المؤسسات غير الملتزمة بما يقابل 6000 درهم إماراتي على كل وظيفة لم يتم توطينها وفقاً للمستهدف،  وتهدف بعد ذلك إلى رفع تلك الغرامة إلى 1000 درهم إماراتي عن كل وظيفة بشكل سنوي. •	في عام 2022،  أما عالمياً،  تتوزع على 4 محاور أساسية وهي الأداء الاقتصادي،  وكفاءة قطاع الأعمال والكفاءة الحكومية. •	ووفقاً للكتاب السنوي للتنافسية،  فقد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على المرتبة الأولى حول العالم من ناحية المؤشرات التالية: قلة التهرب الضريبي،  مرونة قوانين الإقامة،  إدارة المدن،  قدرة السياسات الحكومية على التكيف،  نسبة مستخدمي الإنترنت إلى جانب قلة النزاعات العمالية. •	أنَّ تقدّم دولة الإمارات في تلك المؤشرات تحديداً أتى نتيجة التركيز الحكومي الكبير على تطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات خلال السنوات الماضية،  ويشمل ذلك تحديث التنظيمات والتشريعات التي تعنى بنشاط الشركات التجارية. •	اقتصاد الإمارات العربية المتحدة يستفيد من التنوع الكبير في تركيبته السكانية،  خاصة من حيث توفر العمالة الأجنبية الماهرة في مختلف أنواع القطاعات الاقتصادية.  كما إن هذا الأمر بالتحديد سمح لدولة الإمارات بالحلول ضمن أول 10 دول في المؤشرات التالية ( توفر القوة العاملة الماهرة،  وتوفر الخبرة الدولية،  وتوفر المديرين الكبار الأكفاء).  كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة استفادت بشكل كبير من إنفاقها على تطوير قطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية،  الأمر الذي جعلها ضمن المراتب ال10 الأولى في المؤشرات التالية: تطور وتطبيق التكنولوجيا والأمن السيبراني. تطور اقتصاد الإمارات خلال السنوات الأخيرة
 في الحقيقة،  إن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة شهد مجموعة من التغيرات الكبيرة في السنوات الأخيرة وفق التطورات الأساسية التالية:
  حولت دولة الإمارات تركيزها بعيداً عن اعتمادها التقليدي على الغاز والنفط،  حيث عملت على تنويع اقتصادها،  مما جعلها تستثمر بشكل كبير في مجموعة من القطاعات مثل العقارات والتجارة والسياحة والخدمات المالية بالإضافة إلى قطاعات مساهمة أخرى. الإصلاحات الاقتصادية:
  إن حكومة الإمارات العربية المتحدة نفذت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من أجل جذب الاستثمار ودعم نمو الأعمال،  حيث شمل ذلك إدخال لوائح وقوانين جديدة من أجل تعزيز المشاريع إلى جانب تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتبسيط الإجراءات. تطوير البنية التحتية:
  إن دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية،  إذ إن مدن هذه الدولة تشهد نمواً ملحوظاً في قطاعات حيوية مثل الاتصالات والمواصلات والنقل وغيرها،  الأمر الذي يساعد في التنمية ودعم النمو الاقتصادي. التحول الرقمي: 
 في الحقيقة،  إن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت التحول الرقمي وعملت بشكل كبير على أن تصبح رائدة في هذا المجال،  الأمر الذي ساعد على دفع عجلة النمو في الاقتصاد الرقمي. الاستدامة:
  إن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من الاستدامة أولوية أساسية وعملت بشكل كبير على تقليل انبعاثات غاز الكربون وتعزيز التنمية في هذا القطاع،  كما أن الإمارات العربية المتحدة استثمرت في الطاقة التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة،  الأمر الذي ساعد على دعم النمو الاقتصادي المترافق مع تقليل تأثيره على البيئة. التوقعات المستقبلية لاقتصاد الإمارات
 •	في الحقيقة،  تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المراكز الإقليمية للابتكار وريادة الأعمال،  حيث يوجد الكثير من البرامج والمبادرات التي تهدف بشكل أساسي إلى دعم الشركات الصغيرة والناشئة،  ومن المتوقع أن يساهم هذا التركيز على ريادة الأعمال والابتكار في النمو الاقتصادي للدولة في السنوات القادمة. •	كما أن حكومة الإمارات العربية المتحدة أعطت الأولوية للتنويع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة،  كذلك من المتوقع أن تستمر تلك الاستراتيجية على ما هي عليه، •	بالإضافة إلى ذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت أهدافاً طموحة من أجل الحد من انبعاثات الكربون وزيادة حصة الطاقة المتجددة الموجودة لديها.  بالتالي يمكن أن نقول أن مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة يبشر بالاتجاه إلى مزيد من التطور والازدهار،  إذ إن الكثير من التوقعات تشير إلى استمرار النمو في السنوات القادمة. اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7. 9% في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 
 •	حقق معدلات نمو إيجابية تخطت توقعات المحللين والمؤسسات الدولية. 9% في الناتج المحلي الإجمالي. •	حكومة الإمارات تتبنى نموذجاً اقتصادياً مبتكراً يخدم رؤيتها المستقبلية من خلال اعتمادها سياسات اقتصادية مرنة تنسجم مع المتغيرات العالمية.  وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة. •	تقديرات النــاتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2022 تجاوزت 1. 86 تريليون درهم،  والثابت 1. 62 تريليون درهم. •	دبي في 25 يونيو 2022 أكد معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد،  أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء،  تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة،  وتحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة،  حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2022 بالأسعار الثابتة 1. 62 تريليون درهم،  محققاً نمواً إيجابياً قدره 7. 9%،  بينما بلغ بالأسعار الجارية 1. 86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.  ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات،  ويؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية. •	حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 نمواً بنسبة 21. 1% بالمقارنة مع العام 2021،  وهو ما يؤكد رسوخ الاقتصاد الإماراتي ومتانته، •	كما أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2022 والذي بلغ بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و623 ملياراً و517 مليون درهم،  فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة: 1 تريليون و174 ملياراً و615 مليون درهم،  محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية. •	واستناداً الى التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء،  كان للقيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق بنسبة بلغت 20. 2% بالمقارنة مع عام 2021،  مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية والارتفاع الذي شهدته الدولة في نمو حركة النقل الجوي،  وعائدات شركات الطيران الوطنية محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال السنوات الأخيرة. 2%،  كما حققت أنشطة الصحة والخدمات الاجتماعية نمواً لافتاً بلغ 13% بالمقارنة مع العام 2021.  وتعزيز نمو الناتج المحلي للدولة،  فقد حققت الصناعات التحويلية قيمة مضافة في الناتج المحلي بما قيمته 179 مليار درهم،  محققة نسبة نمو بلغت 8. 7% مقارنة مع العام 2021،  وكان النصيب الأكبر لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي متمثلاً في القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة،  والتي بلغت حوالي 206 مليارات درهم،  محققاً بذلك نسبة مساهمة بلغت 12. 7% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. •	كما حققت الأنشطة العقارية في العام 2022 نمواً قدره 12% بقيمة بلغت حوالي 90 مليار درهم في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة،