يدخل طرفا العقد في مرحلة تنفيذ العقد،  فالسلطات الإدارية المتعاقدة تتمتع بسلطات وامتيازات تجعل مركز الإدارة المتعاقدة و الطرف المتعاقد معها غير متساويين في الحقوق و التزامات.  إذا كانت القاعدة العامة في عقود القانون الخاص إن العقد شريعة المتعاقدين و لا يجوز لأي طرف من أطرافه أن يستقل بإرادته بتعديل العقد أو إنهائه،  فقد منحت الإدارة العامة المتعاقدة العديد من السلطات الاستثنائية في مواجهة المتعاقد معها فلها حق الإشراف و الرقابة على تنفيذ العقد،