ب تطوير آليات أو تقنيات الوقاية من الجريمة، ومقاومتها قبل وقوعها، وذلك ليس على مستوى أجهزة الدولة أو ما يعرف بالضبط الإداري فحسب، وإنما يتعدى الأمر إلى إسهام الفرد كمجني عليه محتمل في هذه الوقاية، وذلك بتفعيل وتطوير الدراسات المتعلقة بعلم المجني عليه وإسهامه في الظاهرة الإجرامية، مع توعية الفرد بالظروف والعوامل التي تمنع تحوله إلى مجني عليه، أو التصرفات التي يمكن أن تسهل أو تحرض على وقوع الجريمة في حقه، مما يؤدي إلى الوقاية من الجريمة ومقاومتها قبل وقوعها . ومن الآليات الوقائية إجبار الشخص على أداء واجبات معينة مدنيا أو إداريا، يكون الهدف منها تفادي وقوع المخالفة القانونية، فالية الضبط الإداري الوقائي يكون الهدف منها تلافي السلوك المخالف للقاعدة القانونية، وتتمثل صورتها الغالبة في فرض مجموعة من قواعد السلوك على الأفراد أو المؤسسات، أو الإلزام بسن نظام داخلي للمؤسسة أو فرض رقابة مالية قبلية أو بعدية على معاملات المؤسسة. وقد تتم الوقاية عن طريق تطوير تقنيات الرقابة والإنذار، وذلك باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، التي ساهمت بشكل ملحوظ في الوقاية من الجرائم باستبعادها تماما أو على الأقل بالتخفيف من معدلاتها .