التنمية ا Cستد Šة هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون ا Cساومة على قدرة الأجيال ا Cقبلة - فكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة للاستجابة لحاجات الحاضر وا Cستقبل. الاقتصادية والاجتماعية فهوم الاستدامة في جميع البلدان-نامية أو متطورة- T تلك القائمة على اقتصاديات السوق T أو القائمة على التخطيط تشترك في ملامح عامة محددة T وينبغي أن تنطلق من الإجماع على ا Cفهوم الأساسي للتنمية ا Cستد Šة إن التنمية تتضمن تحولا مضطردا في الاقتصاد التنمية ا Cستد Šة با Cعنى ا Cادي لهذه الكلمة حتى في ظل أوضاع اجتماعية وسياسية صارمة T إلا أنه لا Šكن تأم \ الاستدامه ا Cادية دون أن تولي سياسات التنمية اهتماما لاعتبارات مثل: إدخال التغييرات على طرائق توزيع التكاليف وا Cنافع وجعل ا Cوارد في ا Cتناول. وحتى ا Cفهوم الضيق للاستدامة ا Cادية يتضمن الاهتمام با Cساواة الاجتماعية ما ب \ الأجيال T وهو اهتمام ينبغي أن يشمل منطقيا ا Cساواة داخل كل على الرغم من أن تلبية الحاجات والطموحات الإنسانية هي الهدف الرئيسي للتنمية إلا أنه لم تجر للآن تلبية الحاجات الأساسية للأعداد الهائلة من الناس في البلدان النامية-من الغذاء T وا Cلبس T وا Cسكن T والعمل- وحتى بعد تلبية هذه الحاجات الأساسية فإن لهؤلاء الناس طموحات مشروعة في تحس \ نوعية الحياة. وسيظل عالم يستوطنه الفقر واللامساواة عرضة دائما للأزمات البيئية وغيرها T لذلك فإن التنمية ا Cستد Šة تقضي بتلبية الحاجات الأساسية للجميع T وتوسيع الفرصة أمام الجميع لإرضاء طموحاتهم ولا Šكن استدامة مستويات الحياة التي تذهب إلى أبعد من الحد الأدنى الضروري من دون أن تأخذ أ „اط الاستهلاك بع \ الاعتبار الاستدامة ومع ذلك فإن كثيرا منا يعيش في مستوى أعلى من قدرات البيئة العا Cية T على سبيل ا Cثال T في أ „اط استهلاكنا للطاقة. التي نستشعرها تتحدد اجتماعيا وثقافيا T لذلك تتطلب التنمية ا Cستد Šة التي يتطلع الجميع إلى تحقيقها بشكل معقول. وتعتمد تلبية الحاجات الأساسية جزئيا على تحقيق الإمكانية الكاملة ومن الواضح أن التنمية ا Cستد Šة تتطلب النمو الاقتصادي في الواسعة للاستدامة وعدم استغلال الآخرين. نحو تنمية مستد ة الفقر الواسع و Šكن أن تتهدد البيئة. قيام اﻟﻤﺠتمعات بتلبية الحاجات الإنسانية عن طريق كل من زيادة الإمكانية الإنتاجية وتأم \ الفرص ا Cتساوية للجميع على حد سواء. و Šكن لازدياد أعداد الناس أن يزيد من الضغط على ا Cوارد ويبطئ من وبالرغم من أن ا Cسألة ليست مجرد مسألة حجم السكان بل توزيع ا Cوارد إلا أن تحقيق التنمية ا Cستد Šة لا يتم ما لم تتناغم التطورات السكانية مع الإمكانية الإنتاجية ا Cتغيرة للنظام البيئي. و Šكن ﻟﻤﺠتمع ما أن يعرض للخطر عبر طرق متعددة T قابليته على تلبية وقد تستطيع اتجاهات التطورات التكنولوجية حل بعض ا Cشاكل إذ Šكن للتطور ولكن التدخلات اليوم أكثر قوة بحجمها وأثرها T وأكثر تهديدا للأنظمة التي تد ; لكن هذا لا ينبغي له الطبيعة التي تد ; والكائنات الحية. Šكن أن يكمن خلفها كارثة بيئية. فهناك حدود مختلفة بالنسبة لاستخدام شكل ارتفاع في النفقات وانخفاض في ا Cردود أكثر —ا يظهر على شكل و Šكن لتراكم ا Cعرفة وتطور التكنولوجيا أن مستقبلنا ا شترك ولذلك تقتضي استدامة ا Cوارد أن يبادر العالم T قبل بلوغ هذه الحدود T إلى تأم \ تداول عادل لأي مورد محدود وإعادة توجيه الجهود التكنولوجية من فالغابة Šكن أن تضمحل في جانب من مجرى مائي وتتوسع في بع \ الاعتبار آثار ذلك على معدلات تعرية التربة T وأنظمة ا Cياه T وفقدان ولكن معظم ا Cوارد للاستغلال الدائم بعد الأخذ بع \ الاعتبار الآثار الواسعة للاستغلال على النظام البيئي. وا Cعادن فإن استهلاكها يقلل من اﻟﻤﺨزون ا Cتاح للأجيال ا Cقبلة. لكن هذا لا فعلى العموم ينبغي أن تأخذ القادرة على تقليل نضوبها T واحتمال إيجاد بدائل منها. دون تدهور الأرض إلى حدود غير قابلة للإصلاح. وفي حالة ا Cعادن والوقود على إعادة تدويرها والاقتصاد في استخدامها T وضمان عدم نفاد ا Cورد قبل إيجاد بدائل مقبولة منه. نضوب ا Cوارد غير القابلة للتجدد بالإبقاء على ما Šكن إبقاؤه من بدائلها و Œيل التنمية إلى تبسيط أنظمة البيئة والتقليل من أنواع الكائنات الحية في الطبيعة. وعندما تفنى هذه الأنواع فإنها غير قابلة للتجدد. نحو تنمية مستد ة وما يسمى السلع اﻟﻤﺠانية كالهواء وا Cاء هي موارد أيضا. أما الباقي فيذهب هدرا لا فائدة ترجى منه. لذلك فإن التنمية ا Cستد Šة تتطلب التقليل إلى الحد الأدنى من الآثار ا Cضرة بالهواء وا Cاء T والتنمية ا Cستد Šة في جوهرها عملية تغيير يكون فيها استغلال ا Cوارد T لتلبية الحاجات وا Cطامح الإنسانية. جرى الحديث عن التنمية ا Cستد Šة هنا بعبارات عامة. فكيف Šكن إقناع الناس في العالم الحقيقي T أو جعلهم يتصرفون Cا فيه ا Cصلحة العامة? والجواب يكمن جزئيا في التربية T وتطوير ا Cؤسسات T وتطبيق القانون. فمن ا Cمكن ألا تتعرض صناعة و Šكن أمامهم من خيار سوى القيام بذلك T أو لأن مقاولي الأخشاب Šلكون على إن التفاعلات البيئية لا تقيم اعتبارا لحدود ا Cلكية الفردية أو السلطان لذلك: تؤثر مباشرة في تدفق ا Cاء إلى مزارع في أسفل اﻟﻤﺠرى. - وتحدد كفاءة ا Cرجل في ا Cصنع معدلات إطلاق السخام وا Cواد مستقبلنا ا شترك الكيمياوية الضارة T كما تؤثر في كل من يعيش ويعمل في الجوار. - وتؤثر ا Cياه الساخنة التي تطلقها محطة للطاقة الحرارية في النهر أو البحر في محصول جميع صيادي السمك المحلي \. ا Cتبادل T وفرضت رقابة مشتركة على الأعمال الزراعية وعلى الحقوق ولا يعرقل فرض الصالح العام بالضرورة النمو والتوسع T بالرغم من أنه قد يحد من قبول وانتشار وإذا كان قد حدث من شئ للاعتماد ا Cتبادل على النطاق المحلي فإنه ومع العامة T وزوال الحقوق العامة في الغابات وغيرها من ا Cوارد T وانتشار التجارة يدي الجماعات والأفراد. أن يكون أفضل لو أن كل شخص T سواء كان ذكرا أو أنثى T أخذ بالحسبان لذلك تستطيع اﻟﻤﺠتمعات أو الحكومات أن تعوض و Šكن للقوان \ ا Cفروضة بشكل جيد T والتشريعات القانونية المحددة أن تسيطر على الآثار الجانبية الضارة. وأهم من ذلك كله ا Cشاركة الفعالة من جانب اﻟﻤﺠتمعات المحلية في عمليات صنع القرار T والتي Šكن أن تساعدهم على توكيد مصلحتهم ا Cشتركة وفرضها بشكل مؤثر. فقد امتد به النمو السريع في الإنتاج إلى ا Cستوى الدولي بشكليه ا Cادي والاقتصادي. وهناك آثار فسياسات الطاقة ضمن نطاق ما تشريعي وتؤثر السياسات ا Cوضوعة لصيد الأسماك في دولة معينة في محصول الصيد في دولة ولا وجود حتى الآن لسلطة عا Cية لحل مثل هذه ا Cسائل T ولذلك لا Šكن التأكيد على ا Cصلحة ا Cشتركة إلا عن طريق التعاون الدولي. وقد ضعفت بالطريقة نفسها قدرة الحكومات في السيطرة على ا Cمكن بصورة عامة مراعاة ا Cصلحة ا Cشتركة. ولكن ا Cنافع ا Cتحصلة من التجارة لا توزع بشكل متساو. ولقد كان من ا Cمكن أن يكون البحث عن ا Cصلحة ا Cشتركة أقل صعوبة لكن هذا نادرا ما يحدث. وينشأ العديد من ا Cشاكل عن اللامساواة في الحصول على ا Cوارد. على عدم ا Cساواة Šكن أن تؤدي إلى الاستغلال ا Cفرط للموارد في ا Cلكيات الاحتكارية الدولية على ا Cوارد أن تدفع أولئك الذين لا يشاركون فيها إلى كذلك فإن الطاقات ا Cتباينة للمستغل \ في التحكم بالسلع الحرة-على الصعيد المحلي T والوطني T والدولي-تجسيد ويكون في عداد الخاسرين في صراعات 76 مستقبلنا ا شترك وهكذا فالفلاحون يعانون بصورة أشد عندما يتدهور ا Cصدر يعاني الفقراء T في مناطقهم T وهي أكثر عرضة للأذى T أضرارا صحية أكثر وعندما تستنزف ا Cوارد ا Cعدنية يخسر ا Cقبلون في وقت متأخر على عملية التصنيع وعلى الصعيد العا Cي تكون الشعوب الأغنى في وضع أفضل ماليا وتكنولوجيا Cواجهة آثار التغير المحتمل في ا Cناخ. ا Cستد Šة غالبا ما تكون نتاج الإهمال النسبي للعدالة الاقتصادية ستتيح للشعوب الانتقاد من عمليات النمو والتطور الحالية T ا Cدمرة غالبا T وهذا سيتطلب تغييرات في سياسة جميع في البلدان الأخرى. (ويهتم هذا الفصل بالاستراتيجيات القومية الخاصة أما ا Cسائل ا Cتعلقة بتغيير الاتجاه ا Cطلوب في العلاقات الاقتصادية التنمية ا Cستد Šة على الأمور التالية: - تغيير نوعية النمو T - تلبية الحاجات الأساسية للعمل T والغذاء T والطاقة T وا Cاء T وا Cرافق - حفظ قاعدة ا Cوارد وتعزيزها T - تعديل الاتجاه التكنولوجي والسيطرة على اﻟﻤﺨاطر T إحياء النمو مشاكل العدد الكبير من الناس الذين يعيشون في فقر مطلق T أي أولئك نتيجة الركود الاقتصادي في الثمانينات. وتعتبر زيادة الدخل بالنسبة للفرد في العالم الثالث شرطا ضروريا T رغم أنه ليس كافيا T لإزالة الفقر ا Cطلق T وبينما ستتباين معدلات النمو التي Šكن تحقيقها T فإن من الضروري هل هناك ثمة إمكانية لتحقيق هذه النسب? تدل ا Cؤشرات في جنوب وبضمنها البلدان الكبيران T الهند والص \. ١) لذلك فإن إنعاش النمو في أمريكا اللاتينية 78 مستقبلنا ا شترك بالنسبة للفرد في ثلثي البلدان الأفريقية. ٣) ويتطلب تحقيق الحد الأدنى من النمو في أفريقيا تصحيح اختلالات التوازن قصيرة ا Cدى T وكذلك إزالة القيود عميقة الجذور في عملية النمو. وينبغي إنعاش النمو في البلدان النامية لأن الروابط هنا ب \ النمو ا Cتبادل T كما أن توقعات هذه البلدان تعتمد على مستويات وأ „اط النمو في البلدان الصناعية. على ا Cدى ا Cتوسط ما ب \ ٣ و ٤% T وذلك هو الحد الأدنى T الذي تعتبره و Šكن Cثل هذه الوتائر في النمو أن تصبح مستد Šة بيئيا إذا استطاعت الشعوب الصناعية مواصلة التحولات الأخيرة في مضمون „وها نحو نشاطات أقل كثافة في استخدام ا Cادة والطاقة وتحس \ كفاءتها وعندما تستخدم الشعوب الصناعية مواد وطاقة أقل فإنها على أي ركزت الشعوب النامية جهودها للقضاء على الفقر T وتحقيق الحاجات والبضائع ا Cصنعة وبعض الخدمات. لذلك فإن منطق التنمية ا Cستد Šة بحد ذاته ينطوي على حافز داخلي الصادرات T خصوصا في السلع غير التقليدية T وذلك لتمويل الاستيرادات نحو تنمية مستد ة النمو وإعادة توزيع ا وارد والفقر حد الفقر هو ذلك ا Cستوى من الدخل الذي لا Šكن للفرد أو العائلة T بأقل منه T تأم \ الحاجات وتعتمد نسبة السكان الذين هم تحت هذا الحد على معدل لبلد نام فيه أن يتوقع القضاء على الفقر ا Cطلق? إن الجواب عن ذلك سيختلف فيما ب \ قطر لنأخذ مثلا شعبا ما يعيش نصف سكانه تحت حد الفقر T وحيث توزيع دخل الأسرة هو على الشكل التالي: خمس عدد الأسر التي تحتل أعلى مرتبة تحصل على ٥٠ %. من إجمالي الدخل T هذه هي الصورة ا Cاثلة للوضع في العديد وإذا أعيد توزيع الدخل لصالح أولا: في معظم ا Cواقف لا ذات الدخل ا Cنخفض لا Šكن تحقيق الفائض T الذي Šكن فرزه لإعادة التوزيع T إلا من الجماعات - ٥٠ - ٧١ سنة إذا كان النمو بنسبة ١% فقط. وفي كل حالة من هذه الحالات يقترن أقصر وقت لازم لتخفيض نسبة الفقر بإعادة توزيع ٢٥ % من دخل خمس السكان الأكثر غنى T ويقترن أطول وقت بعدم إعادة توزيع هذا الدخل. Šضى العالم جيدا في طريقه نحو التنمية ا Cستد Šة خلال بداية القرن القادم فمن الضروري تغيير نوعية النمو 80 مستقبلنا ا شترك آثاره أكثر إنصافا. وهذه التغييرات مطلوبة في جميع البلدان كجزء من جملة إجراءات لإدامة مخزون رأس ا Cال البيئي T ولتحس \ توزيع الدخل T إلى واقع مخزون رأس ا Cال الذي يد Šها. وهذا نادر الحدوث سواء في البلدان النامية أو ا Cتطورة. الجراحة بشكل تقليدي فاهيم القيمة ا Cتحققة من الأخشاب وغيرها من ولا تؤخذ بع \ الاعتبار تكاليف تجديد الأحراج ما لم يكن قد ¦ فعلا صرف أموال على بالحسبان كامل الخسائر ا Cترتبة على ا Cوارد في ا Cستقبل وا Cتسببة عن ا Cوارد الطبيعية الأخرى T وبالأخص في حالة ا Cوارد التي لا تحتسب في الحسابات القومية أو حسابات ا Cؤسسات: الهواء T وا Cاء T والتربة. إن على التنمية الاقتصادية في جميع البلدان T غنيها أو فقيرها T أن تأخذ بالحسبان القسم السابق T وإن النمو السريع ا Cترافق مع تدهور إعادة توزيع الدخل التجارية كبيرة الحجم أن تنتج ريعا بسرعة T ولكنها Šكن أيضا أن تجرد عددا كبيرا من ا Cزارع \ الصغار من ملكيتهم T وتجعل توزيع الدخل أكثر الطبيعية من خلال الزراعة التي تغالي في توجهاتها التجارية T وعبر التقليل من دور ا Cزارع \ الذين يعيشون على الزراعة إلى دور هامشي. ور ا تكون 81 نحو تنمية مستد ة فالجفاف Šكن أن يضطر الفلاح \ إلى ذبح حيواناتهم الضرورية ولر ا يدفع هبوط الأسعار بالفلاح \ وغيرهم من ا Cنتج \ إلى الاستغلال ا Cفرط للموارد الطبيعية للحصول على الدخل. باستخدام تكنولوجيات تخفف من مخاطر الإنتاج T وباختيار إجراءات مؤسساتية تحد من تقلبات الأسواق T وتكوين احتياطيات T خصوصا في الغذاء والنقد الأجنبي. وتقليل قابلية التعرض للأذى يكون أكثر استدامة من طريق لا يفعل ذلك. ومع ذلك فليس كافيا توسيع مدى ا Cتغيرات الاقتصادية ا Cأخوذة بالحسبان. وتتضمن متغيرات غير اقتصادية T مثل التربية T والصحة التي يجري التمتع بها بحد ذاتها T وكذلك الهواء وا Cاء النقي T\ وحماية جمال الطبيعة. وينبغي يعيش معظمها في مناطق معرضة بيئيا للأذى T مثل العديد من مجموعات النائية T والسكان الأصلي \ للأمريكت \ وأستراليا. ويستدعي تغيير نوعية النمو تغييرا في موقفنا من جهود التنمية بالأخذ بع \ الاعتبار جميع تأثيراتها. تأثيراتها في البيئة المحلية ومصادر عيش اﻟﻤﺠتمع المحلي في أي جداول وهكذا Šكن أن يكون التخلي عن مشروع مائي بسبب إخلاله بنظام بيئي نادر مقياسا على التقدم T وليس عرقلة للتنمية. ٤) ومع ذلك ستتضمن اعتبارات الاستدامة في بعض الحالات التخلي عن النشاطات الجذابة من الناحية ا Cالية على ا Cدى القصير. بشكل متبادل T بل ينبغي عليها أن تفعل ذلك T وبإمكان الأموال التي تنفق مستقبلنا ا شترك من الواضح Œاما أن تحقيق الحاجات وا Cطامح الإنسانية هو هدف وغالبا ما يكون الفقر قد وصل إلى حد لا Šكن للناس معه تحقيق حاجاتهم للبقاء والحياة الرضية حتى لو كانت السلع وفي الوقت نفسه تكون Cتطلبات أولئك الذين لا يعانون الفقر عواقب وخيمة على البيئة. ويكمن التحدي الأساسي للتنمية في تلبية حاجات ومطامح السكان ا Cتزايدين للعالم النامي. وأكثر الحاجات الأساسية ضرورة هي الحاجة إلى ستزداد القوة العاملة للبلدان النامية بحوالي ٩٠٠ مليون T ويتوجب إيجاد الاقتصادية وأ „اطها فرص عمل مستد Šة بهذا الحجم T وعلى مستوى من الاستهلاك. وهناك حاجة إلى مزيد من الغذاء ليس لإطعام أناس أكثر T بل Cقاومة فمن أجل إطعام العالم النامي T كما يطعم كل فرد في العالم ٦) وتعد الحبوب والجذور النشوية ا Cصدر الأساسي للسعرات الحرارية T بينما يتم الحصول على البروتينات بشكل رئيس من منتجات الحليب T واللحوم T ا Cتداولة إلا أن التوقعات ا Cشار إليها آنفا تؤكد أيضا الحاجة إلى وتيرة نحو تنمية مستد ة والطاقة هي الأخرى حاجة إنسانية أساسية T ولا Šكن تلبيتها بشكل وأكثر ا Cشاكل إلحاحا هي حاجات الأسر الفقيرة في العالم الثالث التي تعتمد بشكل أساسي على إنسان في مناطق تقطع فيها الأشجار بأسرع —ا تنبت T أو حيث سيكون الوقود الخشبي نادرا Œاما. و Šكن للعمليات التصحيحية أن تقلل من مشاق جمع الأخشاب من مسافات طويلة وتحفظ القاعدة البيئية في الوقت نفسه. وكما يظهر فإن الحد الأدنى من الطلب على وقود الطبخ في معظم البلدان النامية يعادل ما وتعتبر الحاجات الأساسية ا Cتلازمة مثل السكن وتجهيزات ا Cياه T وغالبا ما يكون النقص في هذه الجوانب واضحا للعيان في الإجهاد ا Cتسبب للبيئة. الإخفاق في تلبية هذه الحاجات الأساسية في العالم الثالث هو أحد الأسباب ا Cعدية T والكوليرا T والتيفوئيد. ويهدد النمو السكاني والتدفق إلى ا Cدن بجعل هذه ا Cشاكل أكثر سوءا. وينبغي على اﻟﻤﺨطط \ إيجاد طرائق للاعتماد تأم l مستوى سكاني مستد i ترتبط استدامة التنمية بشكل وثيق بالقوى المحركة للنمو السكاني. ومع ذلك فالقضية ليست ببساطة قضية مجرد الحجم الكلي للسكان. فالطفل الذي يولد في بلاد تكون فيها مستويات استعمال ا Cادة والطاقة ومع ذلك فإن من ا Cمكن السعي 84 مستقبلنا ا شترك نحو التنمية ا Cستد Šة بيسر أكبر عندما يكون حجم السكان مستقرا على وفي البلدان الصناعية تقل الوتيرة العامة لنمو السكان عن ١% T وقد بلغ العديد من البلدان أو هو في طريق بلوغ نقطة الصفر في النمو السكاني. ومن المحتمل أن يزداد مجموع السكان في العالم الصناعي عن مستواه الحالي البالغ ١٬٢ بليون فيصل إلى ٤٫١ بليون عام ٠٢٠٢٥ ( ٨) لكن القسم الأعظم من الزيادة السكانية على مستوى العالم ككل سيحدث في البلدان النامية T حيث يحتمل أن يرتفع عدد السكان الذي بلغ ٫٧ ٣ بليون عام ١٩٨٥ إلى ٦٬٨ بليون في عام ٫٢٠٢٥ ( ٩) ولا Šلك العالم الثالث لذلك يكمن التحدي الآن في إجراء تخفيض سريع في وتائر „و السكان T خصوصا في مناطق مثل أفريقيا حيث تزداد هذه الوتائر ولا تنقص. ولعب في ذلك أدوارا مهمة وهي عمليات ينبغي الاعتراف وينبغي كذلك دمج السياسات السكانية في غيرها من برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية T مثل تعليم الإناث T والعناية بالصحة T وتوسيع إجراءات تقليل نسبة ا Cواليد T وذلك لتجنب تجاوز الإمكانية الإنتاجية الكامنة وفي الواقع فإن توسيع خدمات التخطيط العائلي بحد ذاته شكل من أشكال التنمية الاجتماعية التي تتيح للأزواج T وللنساء بالأخص T لسكان الريف سيبدأ في الانخفاض في الربع الأول من القرن القادم في في ا Cناطق ا Cدينية التي من ا Cتوقع أن يرتفع عدد سكانها من ١٫١٥ بليون نحو تنمية مستد ة عام ١٩٨٥ إلى ٣٬٨٥ بليون في عام ٢٠٢٥ . وتنمو مدن البلدان النامية بأسرع كثيرا من قدرة السلطات على مواجهة ذلك. وقد أصبح النقص في السكن T وتجهيزات ا Cياه T وا Cرافق الصحية T والنقل العام من الأمور الشائعة. الهواء T وا Cياه T والكوارث الصناعية والطبيعية. ا Cوقف بصورة أشد إذا ما أخذنا بع \ الاعتبار أن معظم النمو ا Cديني سيكون في ا Cدن الكبيرة T وبالتالي فإن ا Cدن التي سيكون التحكم فيها أكثر عملية التحضر هذه بشكل يحول دون حدوث تدهور عنيف في نوعية الحياة. وسيتطلب حل الأزمات ا Cهددة للمدن تشجيع العون الدعم الكافي له لإنشاء تجهيزات ا Cياه T أو ا Cرافق الصحية T وغيرها من حفظ وتعزيز قاعدة ا وارد تستدعي تلبية الحاجات على أسس مستد Šة حفظ وتعزيز ا Cوارد الطبيعية للأرض. السياسات ﻟﻤﺠابهة مستويات الاستهلاك ا Cرتفعة الحالية للعالم الصناعي T ينبغي أن ترتبط بأهداف التنمية فقط. الكائنات الحية الأخرى والأجيال ا Cقبلة. لذلك 86 مستقبلنا ا شترك البيئي. الحبوب إلى محاصيل الأشجار T وذلك دهم بالإرشاد وا Cعدات ومساعدات التسويق. ومن المحتمل أن تساعد برامج حماية دخل ا Cزارع T\ وصيادي الأسماك T الحراجي \ (العامل \ في الغابات) من تدهور الأسعار على ا Cدى إن حماية ا Cوارد الزراعية مهمة ملحة لأن الزراعة في أجزاء كثيرة من العالم قد امتدت فعلا إلى الأراضي الحدية T وحدث إفراط في استغلال الثروات السمكية وموارد الغابات. لذا ينبغي الحفاظ على هذه ا Cوارد وينبغي الاعتماد في استخدام السنوي للتربة العليا T ومخزون الأسماك T أو موارد الغابات T —ا يقلل من الزراعة والإنتاج الحيواني وذلك بزيادة الإنتاجية. الأراضي ا Cروية T وتلوث ا Cياه الباطنية نتجات النتروج T\ وترسب ا Cبيدات في الأغذية. فهناك بدائل أكثر رفقا بالبيئة. لذلك ينبغي في ا Cستقبل أن أفضل في ا Cياه والكيمياويات الزراعية T وكذلك التركيز على استعمال ولا Šكن أن تنتشر هذه البدائل إلا بالاعتماد على سياسة زراعية تستند إلى ا Cستد ; نحو تنمية مستد ة وقدرة المحيط الحيوي على امتصاص النواتج العرضية لاستخدام الطاقة. ومن المحتمل بلوغ حدود الطاقة هذه أسرع كثيرا من بلوغ الحدود ا Cفروضة أولا: لأن هناك مشاكل الإمداد مثل نضوب احتياطيات النفط T والكلفة العالية لاستخراج الفحم وآثاره على البيئة T ثانيا: لأن هناك مشاكل طرح ا Cلوثات T وأبرزها التلوث الحامضي T وتراكم ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى تسخ \ الكرة الأرضية. ولكن استغلال ا Cوارد ا Cتجددة مثل وقود الأخشاب والقوة الكهرومائية يشتمل أيضا على مشاكل للبيئة T لذلك تستدعي الاستدامة التركيز الحاسم على وينبغي على البلدان الصناعية إدراك أن استهلاكها للطاقة يلوث المحيط الحيوي T ويستنزف الوقود النادر ا Cستخرج من الأحافير. التحسينات الأخيرة على الاستخدام الكفء للطاقة والتحول إلى قطاعات أقل كثافة في استخدام الطاقة على الحد من الاستهلاك. ولكن ينبغي غير أن التقليد ا Cبسط من قبل العالم النامي لأ „اط استخدام البلدان الصناعية للطاقة غير —كن ولا مرغوب فيه. جديدة في التنمية ا Cدينية T وتحديد ا Cواقع الصناعية T وتصاميم السكن T ويبدو أن ا Cوارد ا Cعدنية غير الوقودية تسبب مشاكل إمداد أقل. وكانت مشكلة حتى وقت بعيد من القرن القادم. ١٢ ) وقد بقي الاستهلاك العا Cي ويشير تأريخ التطور التكنولوجي 88 مستقبلنا ا شترك الكفاءة في الاستهلاك T وإعادة الاستخدام T وإيجاد البدائل. وهناك ضرورات أكبر للمصدرين من الربح ا Cضاف إلى استخدام ا Cعادن T وتحس \ تزويد