تتناول المحاضرة الرابعة تدقيق البنوك التجارية الخارجي، مُعرّفة التدقيق بأنه آلية مهمة لتقرير مدى الالتزام بالمعايير المحاسبية عند إعداد القوائم المالية، وتزويد المُستخدمين بمعلومات حول مدى الالتزام بالنظم الرقابية والتشريعات القانونية لاتخاذ القرارات المناسبة.  يُعرّف التدقيق الخارجي بأنه عملية منهجية ومنظمة للحصول على أدلة مرتبطة بال عناصر المؤثرة في الأحداث الاقتصادية، وتقييمها موضوعيًا لضمان التطابق بين هذه العناصر والمعايير الموضوعة، وتوصيل نتائج الفحص للأشخاص المعنيين.  يُعتبر التدقيق الخارجي فرعًا من فروع التدقيق الرئيسية (الداخلي والخارجي)، ويهدف لإعطاء رأي موضوعي في التقارير والأنظمة والإجراءات ذات الصلة بحماية ممتلكات المؤسسة محل التدقيق. يُعرّف أيضًا بأنه فحص انتقادي منظم لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والقوائم المالية بهدف إبداء رأي محايد حول صحة ودقة هذه البيانات ومدى الاعتماد عليها.

يُبرز الفرق بين التدقيق الداخلي والخارجي من خلال عدة جوانب: الهدف (تحقيق الكفاءة الإنتاجية والإدارية مقابل إبداء رأي محايد حول صدق وعدالة التقارير المالية)،  شخص المُدقق (موظف داخلي مقابل شخص خارجي مستقل)، نطاق و حدود التدقيق (تحدده الإدارة مقابل العقد المبرم)، التوقيت (مستمر واختياري مقابل مرة واحدة وإلزامي)، والمستفيدين (إدارة المؤسسة مقابل جميع مستخدمي القوائم المالية).  رغم الاختلافات، ثمة ارتباط كبير بينهما، إذ قد يعتمد المدقق الخارجي على تقارير التدقيق الداخلي.  العلاقة تكاملية، حيث يمكن للمدقق الخارجي الاعتماد على الداخلي في معرفة مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية، وتوفير المعلومات، والاستفادة من أوراق العمل والتقارير.

برزت الحاجة الملحة للتدقيق المحايد لأسباب عدة: الفاصل الكبير بين مُعدّي القوائم المالية ومستخدميها، وعدم تمكن متخذي القرار من التدقيق بأنفسهم،  تعقيد العمليات المحاسبية والمالية، تحيز مُعدّ المعلومات، و ضخامة حجم المؤسسات والعمليات المالية، ومساهمة مكاتب التدقيق في تحمل الخطر.  يُعتبر انفصال الملكية عن الإدارة، وتزايد تعقيد العمليات المالية، وتحيز مُعدّي القوائم المالية، من الأسباب الرئيسية التي تؤدي للطلب على التدقيق.  تتحمل مكاتب التدقيق خطرًا كبيرًا، مما يعزز الطلب عليها نظرًا لقدرتها على دفع تعويضات للمتضررين.