1 -فيمكن أن يظهر من خالل عدم تدخل الجهات المعنية بضبط ومالحقة
5 أخرى أولى بالرعاية.
2 -وقد يظهر ذلك من خالل وقف إجراءات سير الدعوى العمومية،
قرار حفظ الملف لعدم األهمية،
يُعمل بهذا األسلوب في جرائم األعمال الشكلية،
مبلغا يهدد المصالح المحمية.
3 -ويظهر هذا النوع أيضا من خالل مبدأ تفريد العقوبة،
الموضوع سلطة واسعة في تقدير العقوبة،
4 -وأخيرا وحسب ما ذهبت إليه اللجنة األوربية فإنه يمكن أن يتم إلغاء
النصوص الجزائية بواسطة المحاكم أو المجالس الدستورية للدولة،
وذلك احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر دستوريا.
ويرفض بعض الفقه هذا التقسيم الذي أخذت به اللجنة األوربية لمشاكل
إذ إن ما تعتبره اللجنة حدا فعليا للتجريم ال يدخل أصال ضمن مفهوم الحد
ظرفي للنصوص الجزائية مراعاة العتبارات معينة.
ويقترح رأي آخر صورتين مستقلتين للحد من التجريم،
األولى فتقتضي إلغاء النص المج ّرم من النظام القانوني،