## الفصل الأول: التطور التاريخي للمنازعة الإدارية

تطور نظام المنازعة الإدارية في الجزائر بشكل كبير عبر التاريخ، وصولاً إلى وضعه الحالي داخل التنظيم القضائي الوطني.  ويرجع تاريخها الأول إلى فترة الاحتلال الفرنسي. 

**المبحث الأول: المنازعة الإدارية منذ 1830 إلى 1962**

تعتبر فرنسا أول دولة في العالم اعتمدت نظاماً متميزاً للمنازعة الإدارية بعد ثورة 1789، وامتدت آثار هذا النظام إلى الجزائر بعد احتلالها عام 1830.

**المطلب الأول: الوضع في فرنسا القارية (la France continentale )**

تطور القضاء الإداري الفرنسي بشكل تدريجي، ابتداءً بوجوده داخل السلطة التنفيذية ثم انفصاله عنها. وبلغ هذا الانفصال ذروته مع صدور قانون خاص بمجلس الدولة عام 1872.

قبل ثورة 1789، كان القضاء مسيطراً على الإدارة، بينما بعد الثورة تم تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، الذي نادى به المفكر الفرنسي Montesquieu Charles. 

بعد الثورة، لم يعد للقضاء الحق في النظر في القضايا التي تكون فيها السلطة التنفيذية طرفاً، بينما لم يعد للسلطة التنفيذية الحق في الفصل في المسائل الإدارية ذات الطبيعة القضائية.

نتج عن ذلك فصل الإدارة العاملة عن الإدارة القاضية، فأصبحت الجهات القضائية الإدارية منفصلة عن المصالح الإدارية الناشطة.

**المطلب الثاني: الوضع في الجزائر**

يشكل هذا المبحث  مسار المنازعة الإدارية في الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي، من خلال تحليل  الوضع في فرنسا القارية، وصولاً إلى تشكيل مجالس عمالات  Directoires de departements ومجالس مقاطعات  directoires de districts.

وتمّ توسيع اختصاصات هذه المجالس بشكل كبير، وأصبحت بمثابة جهات قضائية استثنائية تنظر في المنازعات الإدارية المحلية.

و مع ازدياد عدد القضايا أمام مجلس الدولة، تم تشكيل المحاكم الإدارية  Tribunaux administratif les  عام 1953،  وهي  منذ ذلك الوقت صاحبة الولاية العامة في نظر اغلبية المنازعات الإدارية.

**المبحث الثاني:  المسار في ظل الجزائر المستقلة**

 سيتناول هذا المبحث تطوّر نظام المنازعة الإدارية في الجزائر بعد استقلالها.