إن التخطيط التنموي هو منهج علمي يستخدم لبلورة الأوليات والأهداف والبرامج والمشاريع التنموية للهيئات والإدارات المحلية خلال فترة زمنية معينة، بما يتماشى مع تطلعات السكان والأخذ بالاعتبار الموارد المتاحة والمعوقات المحتملة وتكمن أهمية استخدام هذا المفهوم الحديث في التخطيط من كونه مرتكز على مبادئ الحكم والإدارة الرشيدة والتي تعتبر أساسية في أي مجتمع يسعى للتحرر والرقي والنهوض بالاعتماد على موارده ومقوماته الذاتية، يأتي محتــوى الخطة التنمويــة الاستراتيجية لبلدية بني وليد للأعوام (2022 - 2026 م) بحيث يقــدم خارطــة تحليلية لأهم خصائــص وتوجهــات المدينة مــن حيــث رؤيــة أهاليهــا وأهــم القضايــا ذات الأولوية وأهدافهـا التنمويـة والبرامـج والمشاريع المقترحة وخطـط التنفيـذ والمتابعة وتتمثل هذه المبادئ بما يلي : "المشاركة والشفافية والمسائلة والتكاملية وشمولية التشخيص والبعد الاستراتيجي والكفاءة والفعالية" ويمثل مشروع إعداد الخطة التنموية أهمية كبرى على طريق تحديد احتياجات ومشاريع وأولويات المجالس البلدية للمرحل المقبلة وله دور إيجابي على الانفاق الامثل للمخصصات المالية لتلك المشاريع المعتمدة ذات الاولوية، تهدف الخطة إلى إحداث نقلة نوعية بعمل البلدية والانتقال من مرحلة العمل العشوائي كاستجابة لحاجات ومتطلبات الواقع إلى مرحلة التخطيط المنظم و الممنهج حيث يكون ذلك بإعداد خطة تنموية استراتيجية للبلدية تتحد فيها القضايا الأساسية ومن ثم الأوليات لجميع المجالات التنموية بمشاركة المجتمع المحلي لتعزيز مبدأ الشراكة والحكم الرشيد، وكذلك في إطار الرؤية الشاملة والمنطقية، 1. الغرض من الخطة وهي على عكس خطة العمل التي تهدف إلى التركيز على مدة قصيرة وإن ضمان استمرار البلدية لتقديم الخدمات يجعلها أمام إلزامية وضع خارطة طريق تمكنها  آلية مبرمجة للتنمية المحلية وفقا للأولويات المحددة من طرف الأهالي بالبلدية.  إطار مرجعي وتنظيمي للتدخلات المحددة زمانا ومكانا.  دليل إجماع وتوافق مجتمعي حول رؤية مشتركة للتنمية الاستراتيجية مبنية على تحليل نقاط القوة والضعف والوقوف على الفرص والتهديدات. على قيم جوهرية تلبي الاحتياجات الأساسية وتطلعات الأهالي والذي يتمثل في الأهداف العامة المرتبطة بعملية التخطيط التنموي الاستراتيجي وذلك على النحو الآتي :  تشــخيص الوضــع الراهــن وتحديد أولويــات وفــرص ومعوقــات العمليــة التنمويــة.  وضع رؤية تنموية شاملة لتطوير بلدية بني وليد ضمن إطار زمني مدته أربعة (خمسة) سنوات.  وضع أهداف تنموية متكاملة ورسم استراتيجيات لتحقيقها.  تحديد البرامج للمشاريع التنموية ذات الأولوية ووضع خطة تنفيذ متكاملة ضمن إطار زمني وتقديرات مالية. الملخص التنفيذي تم خلال هذه الخطة تحديد القضايا الأساسية ومن ثم الأوليات لجميع المجالات التنموية بمشاركة المجتمع المحلي لتعزيز مبدأ الشراكة والحكم الرشيد ومن هنا تأتي أهمية التخطيط التنموي الاستراتيجي الذي يهدف إلى وضع خارطة طريق لعملية التنمية المحلية للبلدات من خلال دراسة وتحليل الوضع القائم لجميع المجالات التنموية المذكورة حتى يتسنى تحديد القضايا ذات الأولوية والرؤية والأهداف والبرامج والمشاريع التنموية. اتبع فريق العمل المكلف باعداد الخطة التنموية على اسلوب التخطيط الاستراتيجي بدلا من التخطيط التنموي الشمولي (بعيد المدى) لعدة أسباب تم ذكرها في مثن هذه الوثيقة. - تم تحديد القضايا الاولوية للمراحل الأساسية بمنهجية العمل والتي تحتوي كل منهما على أنشطة مختلفة. كما هو مبين كالآتي :  المرحلة الأولى : تشخيص حالة البلدية وتحديد اولوياتها - تنظيم وتحليل (أين نحن الآن؟) تم في هذه المرحلة العمل على التهيئة والإعداد على المستوى الداخلي للبلدية الموضح بالصور رقم (01) والمجتمع من خلال عقد اللقاءات التحضيرية واللقاء المجتمعي الأول وتم كذلك تحليل وتحديد أصحاب العلاقة الاكثر تأثيراً والأكثر اهتماماً وبعد ذلك تم تنفيذ عملية التشخيص للوضع القائم من خلال اللجان المختصة للوقوف  المرحلة الثانية : تعريف وتحديد الخطوط العامة لاستراتيجية التطوير -الإطار التنموي الاستراتيجي (إلى أين نريد أن نتجه؟). يتم في هذه المرحلة تحديد التوجهات الاستراتيجية للبلدية من خلال تحديد القضايا التنموية ذات الأولوية بناء على نتائج التشخيص والتحليل التي تم الحصول عليها في المرحلة الأولى ويتم كذلك تحديد الرؤية والأهداف التنموية للبلدية ومؤشرات القياس المرتبطة بها وقد تمثلت المشاركة المجتمعية بوجود شرائح مختلفة من خلال المشاركة بورش عمل الركيزة الاساسية لهذه الخطة ومتابعتها والاطلاع على تفاصيلها والتي كان حجر الاساس لها التحليل الرباعي للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ومن ثم معالجة نقاط الضعف واستغلال الفرص القائمة ومواجهة التهديدات وبهذا انطلقت الخطة التنموية التي أحاطت بالمحاور التنموية المختلفة، سواء في المحور البيئي كانت أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو المؤسسي. حيث يتم تحديد الإطار الزمني للمشاريع ونسب الإنجاز وأداة القياس والجهة المخولة بالمتابعة للتأكد كما يبدأ العمل على تحديد وتوصيف المشروعات التنموية ذات الأولوية المرتبطة بكل هدف من الأهداف التنموية وإجراء اختبار ترشيح المشاريـــع (بطاقة المشاريع) لاختيار المشاريع ذات الأولوية والضرورية لإحداث التغيير المنشود والذي يحقق الأهداف العامة للخطة مع إعطاء أهمية للبرنامج التسويقي الذي يعـزز القدرة على تبني الخطة وتنفيذها وفقا لأسس العلمية التي تعطي معلومات دقيقة عن المشاريع والأموال اللازمة لتمويلها والجهات المشرفة على تنفيذ المشاريع ومصادر التمويل وغيرها. 1. منهجية إعداد الخطة الى كم هائل من جمع البيانات والمعلومات وتحليلها لإعداد المشاريع في كل قطاع وبشكل منفرد. - فالتخطيط بعيد المدي الذي يعني بتطوير خطة لتحقيق مجموعة من الاهداف على مدي عدة سنوات مع افتراض ان المعرفة الحالية حول ظروف المستقبل ثابتة بما فيه الكفاية لتأكيد ثبات الخطة خلال فترة تنفيذها. - التخطيط الاستراتيجي فإنه يفترض بأن المؤسسة يجب ان تستجيب للبيئة الديناميكية المتغيرة وليس البيئة الأكثر ثباتا المفترضة للتخطيط بعيد المدي وبالتالي فإن التخطيط الاستراتيجي يؤكد أهمية اتخاذ القرارات التي تؤكد قدرة المؤسسة على الاستجابة الناجحة للتغيرات في البيئة التي تعمل فيها المؤسسة. - يعتمد التخطيط طويل المدى على حقائق في شكل أرقام وبيانات محددة بزمن محدد، في حين يعتمد التخطيط الاستراتيجي على قيم لها جوانب فلسفية تعكس إيمان الإدارة بأهداف تضع إمكانياتها وجهودها للتمسك بها ويتعامل مع كل القضايا بشكل تشاركي وتخطيط سريع يتوخى السرعة والدقة والتركيز على الاولويات ويهدف للخروج بنتائج ملموسة. - التخطيط طويل المدى يعالج فترة زمنية أطول من (5 سنوات) تصل في مداها إلى عشرين عاماً ويبنى على أساليب التنبؤ لتحقيق الأهداف لاسيما الأهداف ذات الصفة الشمولية والتخطيط قصير المدى والذي مدته تقل عن ثلاثة سنوات وهي فترة غير كافيــــة لتنفيذ المشـــاريع أما التخطيط الاستراتيجي فيبنى على التحليــل البيئي ويعالج  المرحلة الأولى : تشخيص حالة البلدية وتحديد اولوياتها - تنظيم وتحليل (أين نحن الآن؟) تم في هذه المرحلة العمل على التهيئة والإعداد على المستوى الداخلي للبلدية الموضح بالصورة رقم (01) والمجتمع من خلال عقد اللقاءات التحضيرية واللقاء المجتمعي الأول وتم كذلك تحليل وتحديد أصحاب العلاقة وتشكيل لجنة ممثلي أصحاب العلاقة وبعد ذلك تم تنفيذ عملية التشخيص للوضع القائم من خلال اللجان المختصة للوقوف على نقاط القوة والضعف في مختلف المجالات التنموية في البلدية ودراسة المنطقة وتحليل الوضع الحالي للبلدية وتم تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجهها البلديـــة من خلال إجراء التحليـل الربــاعي (SWOT-analysis) الذي يعمل على تحليل البيئة الداخلية للمدينة، لتحديد نقاط القوة لتعزيزها في الخطة والتعرف على نقاط الضعف بالبلدية لمواجهتها والحد من أخطارها وإجراء تحليل خارجي للبيئة للتأكد من وجود أي فرص يمكن استغلالها والتعامل مع أي تهديدات قد تواجه تنفيذ الخطة حيث تم صياغة البرامج والمشاريع التنموية لكل مجال رئيسي من المجالات التنموية الأربعة بهدف الخروج بخطة تنموية شاملة تلبي احتياجات وتطلعات مدينة بني وليد خلال فترة الخطة ومدتها أربعة (خمسة) سنوات.  المرحلة الثانية: تعريف وتحديد الخطوط العامة لاستراتيجية التطوير - الإطار التنموي الاستراتيجي (إلى أين نريد أن نتجه؟) يتم في هذه المرحلة تحديد التوجهات الاستراتيجية للبلدية من خلال تحديد القضايا التنموية ذات الأولوية بناء على نتائج التشخيص والتحليل التي تم الحصول عليها في المرحلة الأولى ويتم كذلك تحديد الرؤية والهداف التنموية للبلدية ومؤشرات القياس المرتبطة بها وقد تمثلت المشاركة المجتمعية بوجود شرائح مختلفة من خلال المشاركة بورش عمل الركيزة الاساسية لهذه الخطة ومتابعتها و الاطلاع على تفاصيلها والتي كان حجر الاساس لها التحليل الرباعي للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ومن ثم معالجة نقاط الضعف واستغلال الفرص القائمة ومواجهة التهديدات وبهذا انطلقت الخطة التنموية التي أحاطت بالمحاور التنموية المختلفة، سواء في المحور البيئي كانت أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو المؤسسي.  المرحلة الثالثة: إعداد الخطة التنموية والخطة الاستثمارية - المتابعة والتقييم (كيف نصل لما نريد؟) وفي المرحلة يتم إعداد مصفوفة المتابعة والتصويب، كما يبدأ العمل على تحديد وتوصيف المشروعات التنموية ذات الأولوية المرتبطة بكل هدف من الأهداف التنموية وإجراء اختبار ترشيح المشاريـــع (بطاقة المشاريع) لاختيار المشاريع ذات الأولوية والضرورية لإحداث التغيير المنشود والذي يحقق الأهداف العامة للخطة، التسويقي الذي يعـزز القدرة على تبني الخطة وتنفيذها وفقا لأسس العلمية التي تعطي معلومات دقيقة عن المشاريع والأموال اللازمة لتمويلها والجهات المشرفة 2.الآلية المعتمدة لإنجاز الخطة نظراً لما تعرضت له بلدية بني وليد من دمار وتخريب جراء الحربين مدمرتين في سنتين 2011م وسنة 2012م أزهقت الأرواح وطالت عمليات التخريب والحرق والتدمير أغلب المؤسسات العامة والخاصة والبنية التحتية. كما تواصل مع العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية إلا أن الاستجابة المهمة كانت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذي أخذ موضوع إعادة إعمار بلدية بني وليد بعين الاعتبار وكان هناك تعاون مثمر في السنوات السابقة بتزويد صورة رقم (02) توضح جانب من المعدات والأجهزة المستلمة من قبل (UNDP) - وبذات الإطار ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالعمل مع بلدية بني وليد على إعداد خطة تنموية استراتيجية لضمان تطوير ونهضة البلدية والتصدي للتحديات وكان له دور في دعم بلدية بني وليد. وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كلف البرنامج الخبير الدولي د. محمد باسل عبد الحميد كاظم. الذي كان له الدور الكبير في إخراج حيث عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمقر المجلس البلدي بني وليد تم خلاله الاتفاق على تشكيل وتعذر إقامة بعض الاجتماعات في مدينة بني وليد والتي حالت دون ذلك لعدة أسباب منها جائحة كورونا وتردي الاتصالات والوضع الأمني بشكل عام وهذا كان فكان الاجتماع الأول لفريق العمل بتاريخ 11/08/2021م بمقر المجلس البلدي للبلدية وتم خلاله الاتفاق على المنهجية المتبعة في إعداد الخطة التنموية للبلدية وبنا ء على هذا عقد العديد من الاجتماعات الدورية وجلسات العمل بين أعضاء الفريق طيلة فترة إعداد الخطة التنموية وإخراجها لحيز الوجود وإضافة لهذه الورش والاجتماعات تم سد الفجوات والثغرات بالاستعانة بخبرات مختلفة ودراسات سابقة وإجراء بعض الممسوحات عن طريق إجراء دراسات علمية وزيارات ميدانية كما استعان فريق إعداد الخطة بخبرات فنية لدعم الخطة بخبراتهم. الحالة الراهنة للبلدية  نظراً لعدم وضوح خطط ومشروعات القطاعات العامة في المدينة وفق المخطط العام أثناء تنفيذ بعض المشروعات، شرع في تنفيذ البنية التحتية وهو ما يعرف بمشروع الشركة الصينية في المرحلة الأولى من المخطط وتوقف بمطلع 2011 م. كما موضح في الخريطة رقم (05) استعمالات الأرض بالبلدية - الخريطة رقم (06) التوزيع السكاني ولم يتم استكمال المشروع بل لم يدخل حيز التنفيذ نظراً للفراغ التخطيطي الذي عاشته الدولة الليبية منذ العام 2000 م ولم يتم الشروع في إعداد مخططات الجيل الثالث حتى أواخر سنة 2005 م والتي من المفترض أن تغطي الفترة من سنة 2000 م إلى سنة 2025 م حيث شرع في التعاقد على البدء في مشروع الجيل الثالث ، لهذه القرى وتم اعتمادها تخطيطياً ولم يتم العمل بها لعدم حيلولة ملكية تلك المخططات باسم الدولة حتى الآن. الــ 20 %. نسبة الأراضي الخضراء المقترحة بالمخطط 35 % نسبة التنفيذ 0 %. الموضحة بالصورة الجوية رقم (03) والجدول رقم (01) لاستعمالات الأرض بمخطط المدينة لسنة 2000 م. إذ شهدت على مرور عدّة حضارات عريقة تعاقبت عليها وقد قيل 1.2. 1 الموقع الجغرافي من النطاقات الجافة وشبه الجافة حسب معادلة ذي مارتون، الأمر الذي جعل مدينة بني وليد تقع ضمن منطقة هضابية تخترقها مجموعة من الأودية مثل سوف الجين وزمزم وتنيناي والمردوم وتماسلة وغيرها من الأودية الصغيرة والتي في غالبها تنحدر كما جعل منها أيضاً منطقة جغرافية تشترك حدودها مع المناطق الساحلية من جهة والمناطق الداخلية من جهة أخرى والذي منحها الفرصة كي تصبح حلقة وصل بين المناطق الشمالية والجنوبية من جهة وأن تتوسط مجموعة من الأودية الكبيرة فهي كانت ومُنذ القدم معبراً تسلكه أفواج الحجاج المتجهة شرقاً وغربا وكذلك القوافل التجارية التي كانت تنتقل بين والجنوب أو العكس الشمال والأهم من هذا كله أنها كانت نقطة لاستراحة القوافل بسبب واديها الخصيب الأخضر الذي لازال شاهداً على ذلك حتى اليوم فلـقد شهـدت منطقة بني وليد تعاقـب العديد من الحـضارات على أرضـها خلال الفترة اللاحقة فعندما سيطر الفينـيقيون على شمـال إفريقيـا وامتدا نـوفدهم إلى ليـبيا حيث سيطروا على المدن الساحـلية في الغرب الليبي ولم يمتد نفوذهم السياسي إلى منطقة بني وليد إلا أن الامتزاج الحضاري قد حدث بين السكان المحلين والفينيقيين ومن خلال التعامل المشترك في التجارة وكون المدينة كانت في اتصال مستمر مع لبدة التي تخضع للنفوذ الفينيقي يتضح التأثير البونيقي للمشاهد والمدقق في المباني الأثرية في بني وليد من خــلال انتشار الطبع المعماري الفينيقي في أسلوب البناء المتبع في المسلات والقصور وكذلك وجود بعض الكتابات البونيقية. ومن ضمن المعالـم الاثرية بنطاق البلدية مدينــة قرزة (الأثرية) ملحق رقم (10) وهي أحد أكبر المدن الصحراوية في منطقة ما وراء الصحراء وقد لعب موقعها دوراً هام في ازدهارها،